أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان، أنّه "على الرغم من انّ مرسوم التجنيس الحالي قد صدر بالطرق القانونية، ولما كانت الشائعات قد تكاثرت بشأن استحقاق بعض الأشخاص للجنسية
اللبنانية التي منحت بموجبه، أو خلفياتهم، ومن باب الحرص على تبديد كل الهواجس من ايّ نوع كانت، سواء كانت حقيقية أو مصطنعة، يطلب رئيس
الجمهورية ميشال عون من كل من يملك معلومات اكيدة بشأن ايّ شخص مشمول بالمرسوم المشار اليه اعلاه ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية-
المديرية العامة للأمن العام للاستثبات".