نشر
وزير الصحة اللبناني
غسان حاصباني تغريدات عبر حسابه على
تويتر نقل فيها كلاماً له خلال مقابلة تلفزيونية قال فيها: "هناك إفتراءات وتضليل للرأي العام بموضوع السقوف المالية، وفي السياسة تعتبر الأسهم مصوبة على أداء
القوات اللبنانية المثال على الأداء النظيف الذي يجب أن يطبق في الحكومة."
وأضاف حاصباني أن "
المدعي العام المالي إستمع أمس الى اثنين من مستشاريي ولم يكشف أي جرم ونحن نحترم أي قرار قضائي واتضح عدم صحة الأقوال الموجهة ضدنا."
وحول آلية توزيع السقوف المالية على
المستشفيات الحكومية قال حاصباني: "في السنوات السابقة لم نجد أي آلية لتوزيع هذه السقوف، وضعنا آلية علمية تستند على حجم المستشفى وعدد الأسرة الحقيقي الموجود، الخدمات المقدمة بالإضافة الى كلفة السرير العام، اكتشفنا ان عدد الاسرة الموجود في النقابة غير صحيح فبلّغنا نقيب الأطباء واعتمدنا الرقم الموجود في كل مستشفى، واكتشفنا ان بعض المشتفيات أخذت أكثر مما تستحق وهناك العكس. طلب منا إدخال هذه المعادلة ضمن المحاصصة السياسية بحسب لوائح موضوعة من قبل البعض فرفضنا الامر. مثلًا أوتيل ديو يحتوي على 430 سريرًا حصل على 3.9 مليار، الزهراء 270 سريرًا يحصل على 6.2 مليار ومستشفى عين وزين حصل على 11 مليار، المستشفيات الحكومة تشكل 17% من عدد الأسرة الموجودة فأخذت 28% من حجم السقوف، هناك توزيع بين المستشفيات الحكومية ايضًا بحسب حجم المستشفى، ففي
بيروت نسبة الأسرة 4% من أسرة
لبنان فأخذت 6% من الموازنة".
وتابع حاصباني:" هوايتنا الإصلاح وتطوير القطاع الصحي وهوايتهم الكذب والتضليل، الألية العلمية للسقوف المالية التي رفعناها إلى
مجلس الوزراء منذ الـ2017 لم تدرج على جدول الاعمال فاستعملنا الصلاحيات الموجودة في القانون بالحق الذي يعطى للوزير بأن يعدل السقوف حسب الحاجة."
حاصباني تحدّى في تغريداته "أن يستطيع اي وزير يتسلم الصحة تطبيب كل المرضى في ظل الموازنة المعطاة للوزارة"، مضيفاً أن الأداء الوزاري لم يتغير ولا زلنا نخدم كل الناس وثمة صحافيون يستندون الى معلومات مغلوطة ويكملون بكذبتهم. هذا التجني هدفه التشهير، وكلما اقترب موضوع تشكيل الحكومة نرى هذا الإفتراء والتجني لوضع
القوات اللبنانية في موقف المتهم بسبب جرأة القوات حين قالت انها ستنجح العهد، ودور الوزير هو تأمين الشفافية التامة في استخدام الاموال وهناك رقابة من
البنك الدولي على القرض الدولي الذي تمت الموافقة عليه وفقُا لهذه الشفافية. أبشر كل من يريد إستلام
وزارة الصحة أن يدرك أن كل هذه الأموال سيتم صرفها برقابة دولية."