أصدرت مديرة هيئة ادارة
السير هدى سلوم قراراً قضى بخفض
رسوم التسجيل على السيارات المستعملة ابتداء من تاريخ الاثنين المقبل في الثالث من ايلول.
وفي هذا السياق، أوضح نقيب اصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس لصحيفة "الجمهورية"، وهو كانت له اليد الطولى في المساعي لاصدار هذا القرار، انه جرت العادة في كل سنة ان تجتمع لجنة هيئة ادارة السير بطلب من مديرة هيئة ادارة السير هدى سلوم بهدف خفض رسم تسجيل السيارات لأنه كلما اصبحت السيارة قديمة كلما انخفضت كلفة تسجيلها.
واضاف: "آخر مرة جرى فيها حفض رسوم التسجيل للسيارات كان في العام 2015، ومن حينها لم تجتمع هذه اللجنة ولا مرة لاصدار قرار بخفض رسوم التسجيل، حتى اصبحت معظم السيارات تدفع رسوما تسجيلية أكثر مما يفترض."
وتجاه هذا الواقع، اضافت الصحيفة ان نقيب اصحاب معارض السيارات تحرك وأرسل كتابا الى كل من وزارتي المالية والداخلية وهيئة ادارة السير وهيئة التفتيش المركزي على شكل شكوى تفيد بأن اصحاب المعارض يدفعون رسوم تسجيل ورسوم ميكانيك اضافية، حتى باتت تكاليف رسوم تسجيل سيارة منمّرة (اي سجلت سابقا) ودخلت الى البلد منذ 3 سنوات أكثر من تكاليف تسجيل سيارة تدخل
اليوم الى البلاد، وهذا امر لا يجوز، والسبب يعود لأنه لم يتم خفض بعد تكاليف رسوم تسجيل سيارة دخلت البلاد منذ 3 سنوات لدى مصلحة تسجيل السيارات.
وقد شكر فرنسيس سلوم على جهودها، كاشفاً ان اعادة جدولة رسوم تسجيل السيارات تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 3 ايلول المقبل، ونسبة الخفض تصل الى 20 في المئة عمّا كانت عليه سابقاً لأنها تأتي تعويضا عن ثلاث سنوات سابقة لم تتبدّل فيها الرسوم. ولفت الى ان الرسوم المخفضة تشمل كل انواع السيارات حتى المسجلة سابقا في مصلحة تسجيل السيارات وكل الطرازات وذلك وفقا لقوة السيارة (عدد الاحصنة) وتاريخ تسجيلها.
وعن الحركة في قطاع السيارات اليوم، اكد فرنسيس انها تراجعت الى نحو 50 في المئة متأثرة بالاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وان نسب التراجعات هذه تسري على السيارات الجديدة والمستعملة على السواء.