محامو المستقبل: استرسال وهاب بالإسفاف يُضاف إلى ملفه القضائي

صدر عن قطاع المحامين في "تيار المستقبل" ما يلي:
أولاً: ينأى قطاع المحامين في "تيار المستقبل" بنفسه عن الرد على المدعو وئام وهاب واسترساله في الاسفاف الكلامي واطلاق الاتهامات والتهديدات والتخفي وراء اقنعة النزاهة والبراءة، ويعتبر أن كل ما ادلى به خلال الساعات الماضية يشكل مادة مضافة، صوتاً وصورةً، لملفه القضائي الذي امتلأ بالادعاءات والاكاذيب والاساءات التي نضعها في عهدة القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه. 
ثانياً: إن محاولات التلطي وراء عناوين مناطقية وطائفية، لتبرير الخروج على القانون والتهرب من المثول امام القضاء واستخدام السلاح غير الشرعي في مواجهة القوى الامنية الشرعية، هي محاولات مشبوهة ترمي الى حرف الانظار عن مسار العدالة واطلاق الاوهام عن استهداف الجبل والدروز وخلافه من مستحضرات المدعو وئام وهاب لتأليب ابناء بلدة الجاهلية وبعض المناصرين .
ثالثاً: إن قطاع المحامين في "تيار المستقبل" اذ ينوه بالموقف الوطني المسؤول لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي الاستاذ وليد جنبلاط ، وموقف شيخ عقل الطائفة الدرزية وسائر مواقف القيادات الدرزية، يؤكد باسم التيار أن ابناء الجبل عموماً وأهلنا من بني معروف خصوصاً، وفي مقدمهم ابناء بلدة الجاهلية ومشايخها الكرام، هم في أساس تكوين لبنان وحماية استقراره وسلامه الوطني، ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن ينجروا الى تلك الدعوات المغرضة أو أن يكونوا غطاءً للاهانات التي تدرج وئام وهاب على اطلاقها ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري، وسجله في هذا المجال طويل ولا يتوقف عند حدود التسجيل الأخير الذي قصم ظهر البعير.
رابعاً: إن البيان الصادر عن قيادة قوى الأمن الداخلي وضع النقاط على الحروف ، سواء لجهة المسار القانوني الذي اعتمد في تبليغ وهاب والمهمة التي تولتها قوة من شعبة المعلومات لتبليغ وهاب في مقر اقامته بناء لاشارة النيابة العامة التمييزية، او لجهة ما رافق انتهاء المهمة من إقدام المسلحين على اطلاق الرصاص وسقوط الشاب محمد ابو ذياب في ما كان وهاب يلوذ بالفرار من منزله الى مكان مجهول .
ويعبر قطاع المحامين في التيار للمناسبة عن ثقته الكاملة بالدور الذي يضطلع به القضاء اللبناني في ملاحقة الخارجين على القانون وتسطير مذكرة بمنع سفر وهاب،  وبالحرفية العالية والمسؤولية الوطنية التي تتحلى بها قيادة قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات، وتضع الحملات التي يتعرض لها هؤلاء في خانة الاعتداء على المؤسسات الشرعية وتشجيع بؤر الفوضى بالاستقواء على الدولة وسلطة القانون.