نفت الناطقة الإعلامية باسم المحكمة الخاصة بلبنان وجد رمضان في حديث لصحيفة "السفير" "علمها بأي اتصال رسمي مع المحكمة بالنسبة لتحويل ملف الوزير ميشال سماحة الى المحكمة الخاصة". وقالت "لا أستطيع التعليق على تصريحات لسياسيين أو رسميين. أستطيع الإشارة الى الإختصاص القضائي للمحكمة، فالمادة الأولى من نظامها نصت على أن الإختصاص القضائي محدد باعتداء 14 شباط 2005، وفي هذه الحالة طلبت المحكمة من السلطات اللبنانية أن تحيل سلطتها القضائية إلى المحكمة وفقا للمادة الرابعة من النظام، وقد احيلت نتائج تحقيقات السلطات اللبنانية في حادثة 14 شباط 2005، إلى مكتب المدعي العام لدى المحكمة".
وتتحدث المادة الأولى أيضا عن اعتداءات أخرى حدثت في لبنان بين 1 آب 2004 و 12 كانون الأول 2005 أو في تاريخ آخر تقرره المحكمة، الحكومة اللبنانية، والأمين العام للأمم المتحدة، ويوافق عليه مجلس الأمن، شرط ان تكون ذات صلة وتتوفر فيها عناصر اساسية منها على سبيل المثال لا الحصر، النية الجرمية (الدافع)، الهدف وراء الهجمات، طبيعة الضحايا، نمط الهجمات، والجناة.
وردا على سؤال آخر، اوضحت رمضان انه "في حال توافرت الظروف المشار اليها اعلاه بشأن اعتداءات وقعت بعد كانون الأول 2005 فيجب على المدعي العام إعلام رئيس المحكمة، الذي بدوره يطلب من قلم المحكمة أن ينقل استنتاجات المدعي العام إلى أمين عام الامم المتحدة ليحدد كل من مجلس الأمن والأمم المتحدة والحكومة اللبنانية بشكلٍ نهائي قرار منح الصلاحية أم لا، سندا للقاعدة الثانية عشرة من قواعد الإجراءات والإثبات".
واعتبرت أنه "نظرا الى كون ملف سماحة حدث بعد 12 كانون الأول من العام 2005، يمكن ان يقع ضمن صلاحية المحكمة ضمن الظروف الواردة أعلاه".