يبدأ الامن العام اليوم تطبيق قرار فرض "سمة" الدخول أو "فيزا" على السوريين الراغبين في الدخول الى لبنان.
وفي السياق أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث لصحيفة "اللواء" أن القرار ليس جديداً، بل هو في سياق القرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من عبء النزوح السوري إلى لبنان، "من دون أن يعني انه ترحيل للسوريين في لبنان، لكن الجديد هو أن القرار بات قيد التنفيذ ابتداء من اليوم، لافتاً النظر الى حالات استثنائية".
ولفت درباس إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يسمح للسلطات اللبنانية التمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ، مبدياً استغرابه من تضخيم الموضوع لا سيما وأن هذه الإجراءات تنفذ بين أي دولتين.
وتابع وزير الشؤون انه، وفي سياق الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها السلطات اللبنانية لا بدّ لها من تنظيم دخول السوريين وخروجهم من دون أن يعني ذلك إغلاق الحدود أو ترحيل أي لاجئ سوري، مجدداً التأكيد على استعداد الحكومة للتنسيق مع الحكومة السورية بشأن إعادة اللاجئين الى بلادهم، ولا سيما في المناطق الآمنة لكن هذا المطلب لم يلق استجابة من الطرف المعني إلى الآن.
بدورها رفضت مصادر في وزارة الداخلية عبر صحيفة "الأخبار" إطلاق "صفة التأشيرة"، لافتة إلى أن "الإجراء هو تنظيم دخول السوريين، ووقف عمليات التشبيح التي يقوم بها بعض الموظفين على الحدود من الجهتين اللبنانية والسورية".
وأضافت المصادر: "نحن نطلب فقط تسجيل تأمين إجازات العمل، والإعلان عن الحجوزات داخل الفنادق في حال كان دخول الوافدين بهدف السياحة، أو إبراز ورقة خطيّة إذا ما كان هناك دعوة موجّهة إليهم من قبل جهة معينة".