علق وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لى قرار الحكومة اللبنانية، بفرض تأشيرة دخول على السوريين القادمين الى لبنان موضع التنفيذ بدءا من اليوم على المعابر الحدودية، ورأى "أن القرار لا يتطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق، بل ستمنح على المعابر الشرعية اللبنانية، على أن ينظم السوري وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة".
واشار في حديث إذاعي "الى انه تم تضخيم رد الفعل على الاجراءات اكثر مما تحتمل، لانها تنفذ منذ مدة بطريقة غير معلنة"، مشددا في الوقت عينه "على ضرورة وضع حد لموجة النزوح لان لبنان يغرق".
وأوضح "أن بعض العمال يزاولون المهنة في قطاعات يمنع القانون على الأجنبي مزاولتها"، مؤكدا "أن السلطات اللبنانية تتساهل مع جميع النازحين، وتسمح لهم بالتجول في سائر المناطق اللبنانية، لأننا أكثر البلاد ضيافة لهم، وتتسم إجراءاتنا بالليونة"، مشيرا إلى أن "هذه التدابير لن تتبدل على اللاجئين في ظل القرار الجديد".
واعلن "ان عدد اللاجئين المسجلين قبل اصدار القرار وصل الى مليون ومئة وخمسة وتسعين الف لاجىء وقد انخفض العدد بعد القرار الى مليون ومئة الف، من المتوقع ان تشهد مزيدا من الانخفاض نتيجة بعض الاجراءات التي ستتخذها الوزارة".