شدد رئيس الحكومة
تمام سلام على انه في ظل مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها وواجباتها، وازاء التهويل بتعطيل عملها على غرار شل عمل
مجلس النواب، فان "السلبيات تتراكم ووضع المنطقة لا يساعدنا بل يساهم ايضا في التعطيل، لكن فاتورة التعطيل صارت اكبر من ان يتحملها
لبنان".
وأكد سلام في سلسلة احاديث صحفية انه حسم خياره في توجهين: "الاول التريث في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع على قاعدة ان الدعوة، كما وضع جدول الاعمال، من صلاحياته، والثاني دعم
قائد الجيش جان قهوجي وتوفير كل الغطاء السياسي له وللمؤسسة العسكرية التي يعود اليها فقط توقيت تحركها وآليات التحرك في
عرسال إنطلاقاً من القرار الاخير لمجلس الوزراء".
واضاف رئيس الحكومة "يريدوننا ان نعمل وأن نتابع الملفات ونحافظ على
إدارة الدولة والاقتصاد والامن، فيما يمارسون لعبة التعطيل".
ورأى ان التعطيل يحصل تحت وطأة شلل لمجلس النواب وشغور رئاسي دخل عامه الثاني. وأضاف: "إن الجميع مدعوون إلى تحمل مسؤولياتهم"، متسائلاً: "هل يجوز أن نجمد البلاد من أجل منصب من هنا ومكسب أو منفعة من هناك؟".
كما اشار الى اننا ما زلنا نبحث عن مقاربة الحالة بقليل من التريث لنخفف وطأة هذا الامر المستجد على الحكومة، وآمل من جميع
القوى السياسية ان تدرك خطورة الوضع ولا تتمادي في شل عمل الحكومة.
وفي رده على سؤال ان كانت جلسات الحكومة ستؤجل لفترة طويلة، قال سلام انه عندما يصبح المناخ مناخ تجاذبات حادة فهو يؤثر على الاداء وعلى الاستحقاقات الملحة، مثل اقرار بعض القوانين الضرورية والاتفاقيات مع منظمات دولية تضغط علينا لاقرارها والا تضيع علينا، ودفع مستحقات الدولة والرواتب للموظفين والانفاق العام على المشاريع والتنمية وسوى ذلك، واذا تأخر اقرار كل هذا سيقع الضرر الكبير علينا جميعاً.
كما تمنى رئيس الحكومة الا يقصّر احد من القوى السياسية لاستدراك خطورة الوضع، ولمنع الذهاب الى مزيد من التصادم والتشنج، مشيراً الى ان الشلل في السلطتين التشريعية والتنفيذية لن يحقق شيئا لا لهذا الفريق ولا لتلك الطائفة، "فالضرر سيقع على الكل، طوائف وقوى سياسية، ولا يدعي احد ان الضرر واقع عليه وحده".
كما شدد على انه لن يقصر في أي دور او موقف يساعد على الحل، "علماً اني لن اتخلى عن الامانة حتى لا نقع في مزيد من الفراغ والشلل"،داعياً القوى السياسية الى العمل تحقيق اجراء واحد يساعد البلد للخروج من ازمته، وهو اجراء الانتخابات الرئاسية في اقرب وقت ممكن.
وتطرق سلام الى وضع بلدة عرسال، مؤكداً أن هناك قرار من السلطة السياسية لمعالجة وضع البلدة، وان الحكومة اكدت على اتخاذ كل الاجراءات لتحصين الوضع في عرسال والجرود وفي كل
منطقة البقاع.
وتابع ان الجيش دخل عرسال، و"نحن لا نطالب بوضع عرسال موضع المساءلة، فالقرار هو حسم الاجراءات المناسبة التي يقررها الجيش وفق تقديره وامكاناته وظروفه وتوقيته لانهاء الوضع بما يمنع قوى الارهاب من استغلال وضع عرسال والاستفادة منه لاغراضها".