قال وزير المال علي حسن خليل "من واجبنا ان نقدم المصلحة الوطنية العامة البعيدة عن ايّ حساب خاص بغية الحفاظ على المؤسسات كافة"، واضاف اننا "نقدّر مطالب كلّ القوى السياسية في ان تعبر عن نفسها بأي حق سياسي تراه".
ولفت حسن خليل في في المؤتمر العلمي حول تطبيق معايير المحاسبة الدولية - مبنى tva الى ان "وزارة المالية تقدّمت في ملفاتها المالية ولكنها بحاجة الى بعض الوقت للتحسّن ولتقديم الافضل، لذا نود الانتقال من مسألة التشكيك بحسابات البلد الى الشفافية"، واضاف هناك "كثير من التشابك للمصالح السياسية ما ادّى الى تعطيل المؤسسات ونحن بحاجة الى اعادة حساباتنا من جديد".
وشدد على ان "الهدف اليوم الوصول الى إصدار التقارير المالية في القطاعيْن العام والخاص ما يعزّز الشفافية في معالجة الامور"، وقال "لا يمكن ان تستمرّ الدولة في غياب اقرار الموازنة فنحن حاضرون الى مناقشتها في مجلس الوزراء بغية اقرارها واحالتها للمجلس النيابي".
وختم: "نتطلع لان يصل هذا المؤتمر الى التوصيات التي تساعد على رفع الانتاجية المالية على الصعيد الدولي وتعزيز منطق الشفافية والمحاسبة، فنحن بحاجة الى الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والعام، ونتعاطى باعلى درجات التقدير مع كل من ساهموا في نجاح هذا المؤتمر".