أعلنت قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه "بتاريخ 12/6/2019 وحوالي الساعة الثانية عشرة حصل اشكال بين أحد رتباء نقطة حراسة سراي الحكومة والسيدة رضا عازار / عضو في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب/، وكان المركز اللبناني لحقوق الانسان قد نظم بتاريخ 28/6/2019 مؤتمراً صحفياً تناول تعرض السيدة عازار للضرب من قبل أحد عناصر قوى الامن.
لذلك، يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ما يلي:
اولاً: حوالي الساعة 11:50 من التاريخ المذكور، ولدى وصول السيدة رضا عازار إلى نقطة الحراسة العائدة للحرس الحكومي التي تؤدي الى
سفارة الاتحاد الأوروبي في محلة وسط
بيروت لحضور اجتماع فيها، فوجئت بأن اسمها غير موجود على لائحة المدعوين المعطاة لسرية الحرس الحكومي التي تتولى حراسة المدخل الذي يسمح للزوار بالدخول الى السرايا الحكومي والسفارة المذكورة. وجرى الاتصال بمسؤول الامن في سفارة
الاتحاد الأوروبي الذي أكد ان اسمها غير موجود وبالتالي لا يمكنها الدخول، وطلب من العنصر التأكد من الجهة التي دعتها، فحاولت الاتصال بأحد المسؤولين في السفارة. وفي اثناء قيام العنصر بإجراء الاتصالات اللازمة قامت عدة مرات بالتعرض والتهجم عليه، في حين عمل العنصر الآخر على تهدئتها أكثر من مرة دون جدوى، وخلال هذا التدافع، أقدم الرقيب على صفعها فأصاب النظارات الشمسية التي كانت تضعها مما ضاعف من شدة الاصابة بوجهها، وان هذه الحادثة موثّقة بالفيديو المرفق.
ثانياً: على الفور اجري تحقيق بالحادثة من قبل مفرزة الاستقصاء المركزية وفصيلة وسط بيروت بناء على إشارة القضاء المختص، صرح فيه عنصر قوى الامن انه لم يسمح للسيدة المذكورة بالدخول الى سفارة الاتحاد الأوروبي، بناء على اتصال مع مسؤول الامن في السفارة المذكورة –الذي أكد اقوال العنصر-، وانه أقدم على صفعها جراء قيامها بالتهجم عليه عدة مرات رغم محاولة ردعها، وكيل السباب والشتائم له، وقد اتخذ العنصر صفة الادعاء الشخصي ضدها.
ثالثاً: باستماع السيدة رضا عازار أفادت أنه حوالي الساعة 11:50 من تاريخه، وصلت إلى مجمع السفارات في محلة وسط بيروت لحضور اجتماع في سفارة الاتحاد الأوروبي، حيث فوجئت بأن اسمها غير موجود على لائحة المدعوين المعطاة لسرية الحرس الحكومي التي تتولى ادخال الزوار الى السفارة، مما يعني أنه لا يمكنها الدخول. وعليه طلبت التمهل لحين اجراء اتصال هاتفي مع أحد المسؤولين في السفارة لتصحيح الخطأ الوارد في الجدول، عندها وجه لها عنصر الحراسة كلاماً نابياً على حد قولها، وضربها مما أدى إلى سقوط الدم من الأنف. واتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد العنصر.
وأضافت في افادتها انه ونظراً لطبيعة عملها في الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ونظراً لعلاقتها ولثقتها بقوى الأمن الداخلي، تبدي استعدادها للتراجع عن ادعائها الشخصي في حال تراجع العنصر عن ادعائه، وفي حال محاسبته مسلكياً عبر مؤسسته بما يتوافق مع حجم الأضرار والمشكلة.
رابعاً: باستماع عنصر قوى الامن مجددا تراجع عن الادعاء الذي تقدم به. وبدورها، وبعد علمها بأن هذه المديرية العامة ستتخذ التدابير المسلكية وفقا للأصول، تراجعت عن الادعاء وتنازلت عن كامل حقوقها.
خامساً: ان الفيديو يظهر قيام السيدة رضا عازار عدة مرات بالتعرض والتهجم على الشرطي اثناء قيام الأخير بإجراء الاتصالات اللازمة، وكان العنصر الآخر يحاول تهدئتها أكثر من مرة دون جدوى، وخلال هذا التدافع، أقدم الرقيب على صفعها.
سادساً: بمراجعة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المناوب القاضي منى حنقير، أشارت بتركهما لقاء سندات إقامة وختم المحضر وإيداعها اياه مع جميع المرفقات.
سابعاً: أُتخذَ التدبير المسلكي المناسب بحق العنصر الذي كان عليه ان يحافظ على رباطة جأشه بالرغم من التعرض الذي قامت به السيدة عازار، وان يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
ثامناً: تعامل الضباط المعنيين في خلال التحقيق مع السيدة عازار بأعلى معايير الاحترافية، وقد أوضحوا لها بكل دقة جميع المعايير والحقوق القانونية والاجرائية والانسانية قبل بدء التحقيق معها، الذي جرى بإشراف مباشر ودقيق من قبل القضاء المختص، ولم يمارس عليها أي ضغط أو اكراه لإجبارها على التراجع عن ادعائها. والجدير بالذكر ان مسألة الحصانة وتقرير الطبيب الشرعي، يعود تقديرهما الى القضاء المختص".