وقال المحامي
عبد المنعم عبد المقصود إنه اضطر لتقديم الطعن أمس بوصفه الممثل القانوني لموكله لأن المدة القانونية كانت ستنتهي.
وأضاف أنه تقدم بالطعن دون أن يتشاور مع مرسي الذي يرفض الطعن على الأحكام الصادرة ضده إذ يؤكد أنه لا يزال الرئيس الشرعي لمصر، ويصر على أن محاكمته ينبغي أن تكون وفقا للدستور بوصفه رئيسا للدولة وليس كمتهم جنائي.
وفي السياق، ذكرت
وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن هيئة الدفاع عن مرسي وبقية المحكوم عليهم في ما يعرف بأحداث الاتحادية طالبت في مذكرات الطعن لدى محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات
القاهرة، غير الدائرة التي أصدرت حكمها بالإدانة ضد مرسي وقياديين في
جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في
نيسان الماضي حكما بسجن مرسي و12 شخصا آخرين بينهم محمد البلتاجي وعصام
العريان، القياديان في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان، بالسجن المشدد لمدة عشرين عاما لكل منهم في القضية.
وصدر الحكم على مرسي في هذه القضية بناء على اتهامات وُجهت له بالمسؤولية عن أعمال عنف سقط فيها قتلى ومصابون في محيط قصر الاتحادية بالقاهرة نهاية العام 2012.