وخاطب الحريري الحضور، قائلا: "انا مسرور جدا بوجودي معكم اليوم في معهد باسل فليحان المالي، لمناسبة اطلاق موازنة المواطنة والمواطن للعام 2019 للسنة الثانية على التوالي. خلال السنوات الثلاث الاخيرة خطونا خطوات مهمة في اعادة الانتظام للمالية العامة، من خلال اقرار 3 موازنات على التوالي بعد انقطاع دام 12 عاما، وكما ان اقرار الموازنة بذاته أمر أساسي، الا انه من المهم أيضا إقرارها ضمن المهل الدستورية، وهذا ما سنقوم به هذا العام، ونحن ملتزمون إقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية".
وأضاف: "أتيت اليوم لأكلمكم بصراحة، وكما تعلمون جميعا فاننا نمر بوضع دقيق جدا، ولا نملك ترف اضاعة الوقت، والكل يدرك ان علينا اتخاذ قرارات صعبة في المرحلة المقبلة كما قال وزير المال علي حسن خليل. ولأكون صريحا أكثر معكم، فإن كلفة الاصلاح وكلفة القرارات التي يجب اتخاذها اليوم أقل بكثير من كلفة ادارة الازمة اذا حصلت، وخصوصا اذا خرجت هذه الأزمة عن السيطرة. اليوم لا يزال امامنا مجال لمعالجة المشاكل التي نواجهها. التحديات أمامنا واضحة والحلول معروفة، وقد أكدناها في الرؤية التي طرحناها في مؤتمر سيدر وفي البيان الوزاري وفي لقاء بعبدا الأخير. المهم اليوم أن ننتقل الى مرحلة التنفيذ ولا نضيع المزيد من الوقت. ورشة الاصلاح التي أمامنا كبيرة ومهمة، وأنا حريص على أن يكون الجميع مشاركا فيها، من قطاع عام بمختلف اداراته ومؤسساته، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، وذلك من خلال حوار اقتصادي واجتماعي جدي وبناء. وهذا الحوار يجب أن يكون داخل مؤسسات الدولة بين مختلف الادارات، وبين الدولة والقطاع الخاص، وبين الدولة والمجتمع المدني. ونحن حرصاء على هذا الامر، وهنا اود ان اوجه تحية الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحاضر دائما لخلق هذا الحوار الجدي".
وتابع: "نحن ايضا حريصون على حوار دائم مع المجتمع الدولي حول التحديات التي يواجهها لبنان وكيفية الخروج منها، وهذا ما أكدناه في مؤتمر سيدر من خلال آلية متابعة شفافة ومتينة. كما تعلمون فان الاصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها، فهو هو مسيرة مستمرة وعملية تتطلب الوقت والجهد. ولكي ينجح الاصلاح ويكون مستداما، علينا ان نؤمن التوافق السياسي حوله وان تواكبه ادارات ومؤسسات عامة فعالة منتجة عصرية وحديثة. لذلك فان المطلوب من الادارات والمؤسسات العامة كافة الاستنفار لمواكبة هذه الورشة، وانا كلي ثقة بأن لدينا ما يكفي من قدرات في القطاع العام للنهوض بالاقتصاد ومؤسسات لبنان".
وأكد "أننا نعمل اليوم للنهوض باقتصادنا ومؤسساتنا لاستعادة الثقة، ثقة المواطن بالدولة وثقة القطاع الخاص بالدولة وثقة المجتمع الدولي بلبنان، واستعادة الثقة لا يمكن أن تتم دون وضع أسس شفافة لعملنا، وما يقوم به معهد باسل فيحان من خلال اطلاق موازنة "المواطنة والمواطن" يصب في هذا الاتجاه. لانه من المهم جدا ان نسلط الضوء على الارقام كما هي وبشكل شفاف، ليعرف المواطن حقيقة الوضع المالي للدولة، وما هي الايرادات التي تحصلها وكيف تصرف وعلى اية قطاعات. وليعرف المواطن ايضا لماذا يزداد العجز، ولماذا يرتفع الدين العام ، ولماذا علينا اتخاذ الاجراءات التي نتخذها اليوم".
واعتبر أن "إطلاع الرأي العام على الموازنة العامة امر مهم لأن الموازنة تترجم سياسة وتوجهات الحكومة لسنة كاملة، وهذا أمر أساسي لتعزيز وتكريس مبدأ المحاسبة والمساءلة، وليرى المواطن بشكل خاص، ما الذي يتم تطبيقه من بنود الموازنة وما لا يتم تطبيقه ويسائل الحكومة على هذا الأساس، وليس على الاساس الخيالي الذي نسمعه من بعض السياسيين. فهذا مستند يشرح للمواطن كل ما تقوم به وزارة المال والدولة، وهو أمر يساعدنا على استعادة الثقة. هذا الامر الذي يجب ان نعتاد عليه في لبنان من الان وصاعدا، فنحن لسنا معتادين هذه الشفافية واسلوب العمل، والتعاون بين المؤسسات وبين الدولة والمواطن، وهذا ما نطمح اليه. هذه المعادلة هي التي يجب ان تحكم عملنا وعمل اداراتنا في المرحلة المقبلة، لأنه في غياب عنصر من هذه العناصر الثلاثة، لا يمكن ان يكون لدينا دولة قوية ولا مؤسسات قوية".