اشارت النّاطقة الرسميّة باسم المحكمة الدولية وجد رمضان الى ان لا جدول زمنياً لصدور الحكم النهائي في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أو بدء المحاكمة في القضيّة المتلازمة، مؤكّدة أنّ "المحكمة تسير في الخطوات القانونية لتأمين إجراءات محاكمة عادلة وشفّافة، مع مراعاة السرعة".
وبحسب ما اشارت صحيفة "الجمهورية" فانه مع دخول القضيّة أمس الأوّل في فترة الـ30 يوماً بعد بيانٍ وزّعته المحكمة عن "إعلانٍ سمعي بصري، وإعلانٍ عام سمعي، إضافةً إلى ملصق يتضمن معلومات عن السيرة الذاتية لسليم جميل عياش"، والذي يُعدّ "حملة إعلان عام ترمي إلى إعلام الُمتّهم بضرورة المثول أمام المحكمة ودعوة أفراد الجمهور العام إلى تقديم أي معلومات يملكونها عن مكان وجود المتّهم إلى المحكمة"، رجّح البعض أنّ انتهاء إجراءات التبليغ يعني البدء بالمحاكمة في أسرع وقت ممكن.
وفي حين، تحدثت رمضان عن "الإجراءات التي تَسبُق إعلان موعد بدء المحاكمة في القضيّة المتلازمة، كتعيين فريق للدّفاع وفريق آخر يُمثّل المتضررين والقبول بطلباتهم. كما أنّ المدّعي العام نورمان فاريل يكشف الأدلّة والمواد (وهي بالآلاف) أمام فريق الدّفاع الذي يقوم بدوره ويتقصّى عنها، ليبدأ عمله بتمثيل المتّهم على أفضل وجه. وفي الوقت نفسه، يعقد قاضي الإجراءات التمهيديّة دانيال فرانسين جلسات، يُقدّر فيها ما إذا كانت الخطوات تسير وفق جدول العمل والمراحل المطلوبة". وتشير إلى أنّه "مع عدم إيجاد عياش، ستذهب المحكمة بعد انتهاء المراحل القانونيّة المُتسلسلة والتي تأخذ وقتاً إلى إجراءات المحاكمة الغيابيّة، وبالتالي لا يُمكننا استباق الأمور".
بالطّبع، تتمنّى المحكمة أن تُحاكم عيّاش وجاهياً، خصوصاً أنّه "حتّى الآن هو متّهم وقرينة البراءة ما زالت موجودة". ولذلك، تتمنّى رمضان "أن يُشارك عيّاش في المحاكمة لأنّ لديه حقوقاً وهو بريء حتّى إثبات العكس بمحاكمة عادلة وشفّافة"، مشدّدةً على أنّ "الجهود مستمرّة لإيجاد المتّهم، ولكن حتى الآن لا مؤشر إيجابياً الى إمكانيّة إيجاده، خصوصاً أنّ المحكمة لم تتلقَ أي معلومة تفيد عن مكان عيّاش بعد الإعلان العام الذي أصدرته المحكمة أو حتى بعد صدور القرار الاتّهامي".
أمّا عن المعايير المُعتمدة لرفع السريّة عن أي قرار اتّهامي، شرحت النّاطقة الرسميّة باسم المحكمة، أنّ المرحلة الأولى تبدأ بالتّحقيقات التي يقوم فيها مكتب المدّعي العام ثم يُقدّمها إلى قاضي الإجراءات التمهيديّة. وإذا اقتنع الأخير بأنّ الأدلّة الموجودة كافية يوقّع القرار ليصبح نافذاً لتبدأ الإجراءات التي تسبق جعله علنياً.
الى ذلك تُدرك رمضان أنّ كثيراً من اللبنانيين يخلطون بين قرارات المحكمة والاستحقاقات السياسيّة الداخليّة. وهذا ما ظهر أخيراً عندما تمّ رفع السريّة عن القرار الاتهامي الثاني بصفته "مؤثراً" على الواقع السياسي. بالنّسبة اليها "هذا أمر طبيعي، وهذا حصل سابقاً عندما أُنشأت محاكم للنظر في جرائم خطيرة حصلت في أكثر من بلد، فهناك من يرحّب بالفكرة وهناك من ينتقد لأسبابٍ سياسيّة"، مشدّدةً في الوقت عينه على "أنّنا لسنا مؤسسة سياسيّة بل محكمة أُنشئت للبت في اغتيالات سياسيّة، ولكن هذا لا يعني أنّ المحكمة مُسيَّسة". وتضيف: "إجراءات المحكمة تسير بنحوٍ قانوني وتأخذ وقتاً، ولكن لا توقيت سياسياً لأي قرار، لأنّ أولويتنا هي إقامة إجراءات عادلة وشفّافة بأعلى معايير العدالة الدوليّة".