تقدمت النائبة
بولا يعقوبيان باقتراح قانون مُعجَّل مُكرَّر يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون "الإثراء غير المشروع" لافتة الى ان هذه التعديلات في حال أقرت تؤدي إلى استعادة الأموال المنهوبة.
واشارت يعقوبيان الى ان القانون الذي تطلب تعديله لم يُحقِّق الغايات المرجوَّة منه إذ بقي دون أي تطبيق عملي طوال الأعوام العشرين اللاحقة لإقراره أي حتى يومنا هذا، بسبب الشروط التعجيزيَّة التي فَرَضَها على كل من يرغب باللجوء إلى أحكامه وأهمَّها فرض كفالة باهظة مقدارها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانيَّة على الشكاوى المُرتكِزة إليه مع عقوبة قاسية جداً تصل إلى حدود السنة حبساً وغرامة لا تقلّ عن مايتي مليون ليرة لبنانيَّة قد يتعرَّض لها مُقدِّم الشكوى في حال ردِّها.
وأوضحت يعقوبيان انه استجابة لنَبَض الشارع ومطالِب الشعب المُحِقَّة التي عبَّر عنها في ساحات وميادين التظاهر والإعتصام والإحتجاج السلمي اعتباراً من 17 /10/2019، كان لا بد من ادخال تعديلات للقانون أبرزها: إعطاء الإذن من قِبَل المجلس النيابي بمُلاحقة أي من أعضائه بجرم الإثراء غير المشروع، تحويل التصاريح الى علنيَّة على ان يقوم المرجع المختصّ باستلامها وحفظها بنشرها في الجريدة الرسميَّة خلال مهلة شهر من تاريخ إيداعها لديه، إلغاء الشروط التعجيزيَّة على تقديم الشكاوى والملاحقة في قضايا الإثراء غير المشروع ولا سيَّما كفالة الخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانيَّة، اضافة خانة
جديدة إلى التصريح تتعلَّق بالحسابات المصرفيَّة، إلغاء المادةالمُتعلِّقة بالعقوبة القاسية في حال ردّ شكوى، اخضاع الوزراء للمحاكمة امام القضاء العادي وغيرها من التعديلات.
وشددت يعقوبيان على وجوب أن يكون هذا القانون جزءا من الجلسة التشريعية التي تمت الدعوة اليها يوم الثلاثاء المقبل كي تكون هذه الجلسة على قدر وأهمية المرحلة الصعبة التي نمر بها وكي نخرج منها بقوانين دسمة، لافتة الى اهمية ان يتم ضم هذا القانون الى القوانين الـ16 الاخرى اضافة الى قانون استقلالية القضاء وشفافيته الذي تقدمت به بوقت سابق ولم يتم درسه في اللجان، كي نثبت اننا جديون في التعامل مع الأزمة وان هناك نهجا جديدا لتلبية مطالب الناس.