ألحقت الأزمة المالية في لبنان ضرراً شديداً باقتصاد سوريا المجاورة بتجفيف منبع حيوي للدولارات ودفعت الليرة السورية إلى مستويات قياسية منخفضة، وفق ما اشارت وكالة "رويترز".
وذكرت الوكالة ان اقتصاد سوريا الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، يعتمد على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الاعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من ثمانية أعوام.
لكن في الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم. وبحسب ثلاثة رجال أعمال وخمسة مصرفيين في دمشق وفي الخارج، فإن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف.
وفي هذا السياق قال مصرفي لبناني بارز يتعامل مع حسابات أثرياء سوريين "تلك الودائع حبيسة الآن. يمكنك تصور تبعات ذلك التي تبدأ بالظهور على السطح في الاقتصاد السوري".
وقد هوت الليرة السورية بنسبة ثلاثين بالمئة في الأسابيع التي تلت تفاقم الأزمة في لبنان منذ 17 تشرين الأول الماضي بعد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلد الواقع إلى الغرب من سوريا.
كما بلغت الليرة السورية أدنى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي 765 للدولار هذا الأسبوع، مقارنة مع 47 قبل بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في 2011 والتي تطورت إلى حرب شاملة ضد متمردين ومتشددين.
لى ذلك قال رجال أعمال ومصرفيون إن من المعتقد أن لدى سوريين أثرياء ودائع بمليارات الدولارات في البنوك اللبنانية. والفوائد التي تدفع على ودائع السوريين في لبنان وتحول إلى داخل البلاد هي مصدر مهم للدولارات للاقتصاد.
وذكرت "رويترز" انه مع عدم قدرتهم على تحويل الدولارات مباشرة إلى سوريا، يلجأ السوريون خارج منطقة الشرق الأوسط إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدر بمئات الملايين كل عام. وتضرر أيضا هذا التدفق.
كما يشعر العمال السوريون في لبنان أيضا بآثار انكماش حاد لاقتصاد يخسر الوظائف بخطى سريعة.
وفي هذا السياق قال كمال حمدان رئيس مؤسسة البحوث والاستشارات البحثية، ومقرها بيروت، "ربما يكون السوريون أكثر تأثرا بالقيود من غيرهم".
الى ذلك قال رجل الأعمال السوري خليل توما، ان السوريين الذين يعتمدون على فوائد ودائعهم ينفقون بعضها داخل سوريا. هناك آلاف توقفوا الآن عن جلب دولاراتهم من لبنان، وهو ما يقلل المعروض من الدولارات.
وقال رجلا أعمال إنه في مسعى لدعم الليرة السورية، التمست السلطات الدعم من رجال أعمال أثرياء موالين للرئيس بشار الاسد في تشرين الأول، طالبة منهم إيداع أموال في مصرف سوريا المركزي. لكن ذلك كان أقل بكثير من أن يحدث تأثيرا.
وتم تشديد القيود أيضا على سحوبات الليرة السورية في مسعى لكبح تحويلها إلى دولارات.
وقال مصرفيان مقرهما دمشق ورجل أعمال إن مصرف سوريا المركزي أصدر تعليمات إلى البنوك لوضع سقف لعمليات السحب عند خمسة ملايين ليرة سورية في اليوم، وهو القيد الذي تم تخفيفه لاحقا إلى عشرة ملايين ليرة بعد اعتراضات.
كما قال توما "تلك القيود، لا سيما بعد الذعر بشأن الليرة، جعلت الناس يحجمون عن وضع الأموال في المصارف. أغلب الناس يحتفظون بها سائلة للخوف من عدم قدرتهم على سحبها عندما يريدون. دفع هذا الدولار للارتفاع بشكل أكبر".
وقال المصرفيان اللذان مقرهما دمشق إن المصرف المركزي تخلى عن تحركات لدعم الليرة من خلال التدخل المباشر، مفضلا الحفاظ على ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي.
كما قال رجال أعمال بارزون آخرون لرويترز "نخشى أن يكون الهبوط هذه المرة لا رجعة فيه".
من جهته قال كريم الحلواني، وهو تاجر من دمشق يعمل في استيراد المواد الغذائية: "لم يعد التجار يضعون ليراتهم في البنوك. هم يحولونها إلى دولارات وهذا أوجد مزيدا من الطلب على الدولار".
وقال الحلواني "بات الناس أكثر ذعرا.. هم يقولون إذا لم يكن رجال الأعمال الأقوياء هؤلاء غير قادرين على فعل أي شيء.. إذن فالوضع يتدهور".