تحت عنوان "هل يودّع اللبنانيون بطاقات الائتمان؟"، كتب الصحافي في جريدة الاخبار رضا صوايا مقالاً جاء فيه : "تتجه بعض المصارف إلى وقف العمل ببطاقات الائتمان، إلا إذا قبل حامل البطاقة بتسديد "أقساطها" بالدولار الأميركي. هذه البطاقات التي زادت من ضغط الديون المخصصة للاستهلاك على الأفراد والأسر، وساهمت في تشجيع ثقافة الاستهلاك، تريد المصارف استخدامها لـ"جمع" المزيد من الدولارات".
وتابع الكاتب انه وبعد القيود على السحوبات والتحويلات، بدأ بعض المصارف مؤخراً اتخاذ إجراءات تهدف إلى تجميد أكبر قدر ممكن من بطاقات الائتمان الصادرة بالدولار. ففعلياً، لم تلتزم كل المصارف بطلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تغطية ديون المقترضين بالليرة اللبنانية ولو كانوا استدانوا بالدولار، وهو ما دفع بعدد كبير من الزبائن إلى رفض سداد الدفعات الشهرية المتوجبة عليهم على بطاقات الائتمان بالدولار. وفي ظل هذا الواقع بادرت بعض المصارف منذ أيام بالاتصال بزبائنها، عارضةً عليهم صفقة قد تبدو مربحة في ظل شح الدولارات في السوق. وفي التفاصيل فإن العرض بالإجمال يقوم على التالي:
تحويل كامل المبلغ المتوجب على الزبون إلى سندات بالليرة أو بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي، تدفع شهرياً وفق مدة زمنية محددة تصل كحد أقصى إلى 3 سنوات، وبفائدة ثابتة نسبتها 15% إذا كانت السندات بالليرة اللبنانية و 10% إذا كانت بالدولار، وذلك مقابل تجميد العمل بالبطاقة نهائياً. طبعاً تفاصيل العروض قد تختلف من مصرف لآخر، إلا أنها متشابهة بين المصارف التي بدأت بتطبيقها (حتى الآن لا يزال الإجراء في بدايته وعدد المصارف التي تطبقه محدود). وتشير مصادر مصرفية إلى أن نسب الفائدة المذكورة (وهي نسب دقيقة معروضة من قبل أحد المصارف) أقل بكثير من الفائدة على بطاقة الائتمان والتي تبلغ حوالى 22%، وأقل من الفائدة على القرض الشخصي. أما في حال رغب الزبون في الاحتفاظ ببطاقة الائتمان بالدولار فسيكون عليه التعهد بدفع المبالغ المتوجبة بعملة البطاقة.