قالت جمعية مصارف لبنان تعليقاً على ما صرّح به وزير المالية في شأن التدابير التي قرّرتها جمعية مصارف لبنان لتيسير العمل في القطاع المصرفي خلال فترة التعبئة العامة، يهمّ الجمعية التأكيد على أن قراراتها المتّخذة اليوم جاءت منسجمة تماماً مع قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بإعلان التعبئة الوطنية العامة لمواجهة حالة الطوارىء الصحيّة في البلاد، بحيث أن المصارف سوف تؤمّن من خلال إداراتها العامة ومراكزها الرئيسية الحدّ اللازم والمفروض لتيسير العمل ولتأمين الخدمات المصرفية الأساسية لعملائها ، سواء لجهة عمليات السحب النقدي بواسطة أجهزة الصرّاف الآلي أم لجهة تنفيذ العمليات التجارية الملحّة المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية للمواطنين. كما أن هذه التدابير تتماشى تماماً مع الإجراءات الإستثنائية التي اتّخذها مصرف لبنان والتي قضت بإقفال فروعه وتيسير أعماله على النطاق الضيّق للحدّ من تواصل المواطنين المباشر مع موظفيه.
وللتذكير، فإن القطاع المصرفي اللبناني يضمّ 27 ألف موظّف، هم مواطنون يتمتّعون كسائر المواطنين اللبنانيّين بحقّ الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وملازمة منازلهم في هذه الفترة الإستثنائية الحرجة ، حسب قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات مختلف السلطات والهيئات الرسمية.