عقد مجلس عكّار في المؤتمر
الشعبي اللبناني اجتماعاً طارئاً، طالب بعده فخامة رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة والحكومة أن يعلنوا محافظة عكّار منطقة منكوبة، وأن يسارعوا مع كلّ المعنيّين إلى وضع واقعها الاجتماعي المأزوم في دائرة العناية المركّزة، وذلك بعد مرسوم التعبئة العامّة، وهو ضروري والتزامه واجب، والمطلوب عكارياً ما يلي:
(١)- تأمين التجهيزات والإمكانات التي تحتاجها مستشفى عبدالله الراسي الحكوميّة في حلبا، خاصّة
القسم الذي يتمّ تجهيزه لاستقبال حالات الحجر للمصابين بفيروس الكورونا، وقد استجابت إدارة المستشفى لتوجيهات معالي وزير الصحّة بهذا الخصوص، لكنّ الأساسيّات المطلوبة غير متوافرة، ولا يمكن أن تكون من تقديمات محدودة لا تزال في طور الوعود...
(٢)- مدارس عكّار الرسميّة وثانويّاتها ومعاهدها التقنيّة والمهنيّة تقوم بشكل رئيس على المتعاقدين والمتعاقدين بصفة مستعان بهم، وأمام الواقع المعيشي الصعب بفعل قرار البقاء في البيت، نطالب المعنيّين في المحاسبة ووزارتيّ التربية والمالية أن يسارعوا إلى دفع المستحقات للمتعاقدين والمتعاقدين بصفة مستعان بهم.
(٣)- محافظة عكّار منطقة زراعيّة، وفيها مساحات
واسعة للزراعات الموسميّة، وهي مورد رزق المزارعين والعمّال المياومين، وكلّ ذلك معطّل ومشلول، وفي هذا خسائر موجعة على آلاف العائلات، وهذا يوجب التحرّك السريع لجهة تقديم مساعدات فوريّة للعاملين في هذا القطاع.
(٤)- يعلم المسؤولون كافّة أنّ الآلاف من العكّاريّين يعملون في المقاهي والمطاعم والفنادق ومواقف السيّارات، وأعمال البناء، وهناك آلاف العكّاريّين مصدر رزقهم من سيّارات الأجرة والباصات الصغيرة والكبيرة التي يتجوّلون فيها لتحصيل لقمة العيش في كلّ
لبنان، وهؤلاء كذلك متوقّفون عن العمل، وإنّ هذا الحشد من العكّاريّين المتوقّفين عن العمل لا بدّ من الإسراع في تقديم مساعدات لهم لا يمكن أن توفّرها مؤسّسات أهليّة أو شخصيّات من أهل الخير مع التنويه بكلّ مبادرة من هؤلاء.
بناء على ما تمّ بيانه، طالب "مجلس عكّار في المؤتمر الشعبي اللبناني الحكومة والرئاسة الأولى بالتحرّك السريع لتوفير إمكانات ماليّة سواء من جهات عربيّة أو دوليّة، او من تحويل بنود من موازنة العام (٢٠٢٠) من أبواب تنمويّة، ليصار إلى تقديم مساعدة بحجم الحاجة لكلّ أسرة ليس فيها موظّف او متقاعد يتقاضى راتباً ثابتاً، ويكون ذلك من خلال الإدارة المحليّة من مجالس بلديّة واختياريّة وبإشراف
وزارة الشؤون الاجتماعيّة، وفق لوائح مضبوطة ومراقبة دقيقة بحيث تصل مساعدة لكلّ بيت ليس فيه راتب من مؤسّسة رسميّة أو خاصّة.
إنّ الجوع داء لا يقلّ خطره من خطر وباء الكورونا، فالاحتياط ومرسوم التعبئة مع وجاهته وسلامته، يحتاج لمرسوم تضامن مع المواطنين، وذلك كي لا نمارس الوقاية من وباء ونقع بما هو أخطر منه في تأثيره، فنقص الغذاء والدواء كمثل الوباء.
نتوجّه بمطالبنا هذه مؤكّدين أنّ محافظة عكّار منكوبة".