أكدت نقيبة اَصحاب المختبرات ميرنا جرمانوس حداد التزامَ التسعيرة الرسمية لفحصِ الكورونا، آملة من المواطنين عدم التوجّه لإجراء الفحِص في حال لم تكن لديهم عوارض لتوفير الكواشف لغيرهم. وقالت حداد في مؤتمر صحافي مشترك مع نقيبي الاطباء شرف ابو شرف والصيادلة غسان الأمين الى ان "المختبرات ملتزمة بتسعيرة الـ 150 ألف ليرة لا غير لفحص "كورونا"، مضيفة: " يجب على المختبرات أن تُعيد الفحص الإيجابي لـ"كورونا" مرّتين قبل إعطاء النتيجة". وتابعت:"هناك نقص عالمي بالكواشف الطبية لذلك نطلب من المواطنين عدم التوجه لإجراء الفحص في حال لم تكن لديهم عوارض لتوفير الكواشف لغيرهم".
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال البيان التالي: توضيحاً لما أثير في بعض التصريحات الإعلامية حول قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي» لإدارة وتشغيل واستثمار مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يهم وزارة الأشغال العامة والنقل التأكيد على ما يلي:إن القرار المذكور يأتي تطبيقاً مباشراً للنصوص القانونية النافذة، وبالتحديد قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481 الصادر عام 2002.وفي الشكل، فإن المادة 14 من القانون رقم 481/2002 نصّت صراحة على إجازة الحكومة تأسيس شركة مغفلة باسم «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي»، أي إن اختيار الاسم لم يكن قراراً اتخذته الحكومة من تلقاء نفسها، بل جاء تنفيذاً لنص قانوني واضح وصريح لا يجوز مخالفته، عملاً بمبدأ شرعية القوانين وسيادة النص القانوني.