أوضح ممثّل شركة سوناطراك الجزائرية في لبنان طارق فوّال استعداد الشركة للتعاون مع وزارة الطاقة لحل الإشكال المتعلق بعدم مطابقة الشحنة الأخيرة من الفيول للمواصفات.
وقال فوّال لصحيفة "الأخبار" إن الشحنة، التي تحتوي على 38 ألف طن من الفيول، كانت قد انطلقت من مالطا في ٧ آذار الماضي، بعدما خضعت البضائع للفحص المخبري من قبل شركةBureau veritas، وتبيّن أنها متطابقة مع مواصفات iso 8217 التي تحددها الدولة اللبنانية في العقد الموقّع مع الدولة الجزائرية.
وأشار فوّال إلى أن البضاعة عادت وخضعت للفحص عند وصول الباخرة إلى لبنان في 11 آذار. فعيّنت وزارة الطاقة شركة yello tech كمراقب لأخذ العيّنات وفحصها، في حين عيّنت "سوناطراك" شركة pst للقيام بالمهمة نفسها. وبنتيجة فحص العينات الذي جرى في المختبر المركزي في لبنان في 16 الماضي، تبيّن أيضاً أن الشحنة مطابقة تماماً للمواصفات المحددة في العقد.
مع ذلك، لم يتم إفراغ الحمولة قبل 25 آذار، حيث توقفت الباخرة في البحر 9 أيام بانتظار فتح الاعتمادات المالية. خلال التفريغ، وبحسب العقد الموقّع بين كهرباء لبنان وشركتي MEP وكارادينيز، عمدتا إلى أخذ العيّنات من الخط البحري التابع لمؤسسة كهرباء لبنان، على ما يؤكد فوّال، وأجريت الفحوصات في Bureau veritas دبي، حيث تبيّن الاختلاف بنتيجة فحص الترسبات (sediment). هنا يركز فوّال على أن الاختلاف طرأ خلال فترة التوقف في البحر أو خلال عملية التفريغ، مذكراً بتطابق النتائج المخبرية، التي أجريت عند التحميل وحين وصلت الباخرة إلى لبنان، مع المواصفات التعاقدية.
بالرغم من ذلك، تابعت الصحيفة، أشار فوّال إلى أن الشركة الجزائرية، وبعدما تلقّت اتصالاً من وزارة الطاقة، في 30 آذار، يعلمها فيه بنتائج الفحص الصادر عن Bureau veritas، أبلغتها استعدادها للتعاون من أجل التحقق من الفارق بنتيجة الفحص. وقد أخذت، على الإثر، الإجراءات اللازمة وعيّنت الخبراء للتحقق من الموضوع (لم تصدر نتائج الفحص بعد)، "كونه لا يناسبها أي خلل في التعامل من دولة الى دولة". وأوضح أن الشركة "لم تتنكر للنتائج الجديدة، مع استغرابها لها".
لكن إذا كانت الشركة تؤكد أن الخلل طرأ خلال الأيام التسعة التي توقفت فيها الباخرة في البحر اللبناني، فهل لشركة ZR أي علاقة في الأمر؟ يجزم فوّال أن لا علاقة تعاقدية تجمع شركته بأي شركة وسيطة، ولا سيما شركة ZR، مؤكداً أن الشركة الجزائرية تنقل الفيول إلى لبنان إما عبر بواخرها أو عبر استئجار بواخر من قبلها. كما يقول إن وزارة الطاقة تدرك ذلك جيداً، وهي تملك كل المستندات التي تؤكد أن سوناطراك هي الوحيدة المسؤولة عن كل المراحل التي تسبق تسلّمها للشحنات.