كشف قطب نيابي لصحيفة "الشرق الاوسط أن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الأحزاب والكتل النيابية لـ"لقاء وطني"، الأربعاء المقبل، لإطلاعهم على البرنامج الإصلاحي الذي أقرّته الحكومة، تأتي استجابة لنصيحة تلقّاها من المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، وسفراء أوروبيين.
وقال المصدر إنه كان يفترض أن يُعقد هذا اللقاء قبل إقرار البرنامج للوقوف على رأيهم حيال أبرز العناوين الواردة فيه، خصوصاً أن من بين المدعوين عدد من القيادات المعارضة للحكم والحكومة.
ولفت إلى أن سفراء أوروبيين أجروا اتصالات بعدد من القيادات، وتمنّوا عليهم المشاركة في اللقاء، لأن حضورهم يعزّز الموقف اللبناني للعبور بالبرنامج الإصلاحي، كشرط للتفاوض مع صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة لوقف الانهيار المالي والاقتصادي.
وقال إنه كان يفضّل التريُّث في إقرار البرنامج الإصلاحي إلى ما بعد الانتهاء من المشاورات مع الكتل النيابية، وأبرزها تلك غير الممثّلة في الحكومة، إضافة إلى الهيئات النقابية والاقتصادية والمصرفية، ورأى أن المداولات التي ستدور في اللقاء الوطني لن تكون مُلزمة للحكومة، لأنه لا مجال لإدخال تعديلات على البرنامج، واعتبر أن تلبية الدعوة تأتي من باب رفع العتب، وبهدف وحيد يكمن في قطع الطريق على الحكم للتذرّع بأن عدم مشاركة المعارضة كان وراء تردّد صندوق النقد بالاستجابة لطلب المساعدة.
وشدّد القطب السياسي الذي فضّل عدم ذكر اسمه على أن اللقاء لا يمكن التعامل معه على أنه ملتقى للحوار، كما بدأ يشيع الفريق المحسوب على رئيس الجمهورية. وقال إنه لا يزال يجهل الأسباب التي تمنع الرئيس عون من التواصل مع المعارضة، مع أنه الأقدر، لو أراد، على جمع اللبنانيين، شرط أن يتموضع في منتصف الطريق بين المعارضة والموالاة. لذلك، لن يترتّب على لقاء بعبدا أي مفاعيل سياسية يمكن التأسيس عليها لفتح صفحة جديدة، على قاعدة إطلاق الحوار والتواصل، بدلاً من تبادل الحملات.