رحبت "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية" في لبنان بقرار الحكومة اللبنانية إعطاء الأولوية للبلديات واتحاداتها في إدارة ملف النفايات، انطلاقاً من مبدأ اللامركزية الإدارية المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 80 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، والطلب إلى وزارة المالية سداد نسبة 25 في المئة من الدفعة الأولى من قيمة الحوافز المالية المستحقة للبلديات.
وبمعزل عن المعالجات الطارئة والملحّة التي نصّ عليها قرار الحكومة، تشدد المنظمة على ضرورة إيجاد حل استراتيجي مستدام في تحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات بدلاً من خطط الطوارئ قصيرة الأمد التي تعاقبت منذ تسعينيات القرن الماضي، والتي لا زالت تُكلّف خزينة الدولة والمجتمع مبالغ مادية وبيئية وصحية طائلة.
وإذ تبدي المنظمة مخاوفها من إعادة فتح المكبات، لاسيما البحرية منها، والتي تهدد الثروة البحرية في بحر لبنان، وسلامة حركة الطيران في مطار بيروت الدولي.
وعليه توصي المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالقرارات التالية:
• الإسراع في إنشاء هيئة ناظمة لإدارة النفايات تضمن الامتثال للقوانين والمعايير الدولية سعياً إلى تحقيق لامركزية ناجحة في قطاعات الخدمات، مع اعتماد دفاتر شروط نموذجية تضمن حسن إدارة العقود وشفافيتها، وتخفف من الآثار السلبية على موازنات السلطات المحلية.
• اعتماد خطة وطنية شاملة مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري (الفرز عند المصدر، التخفيف من إنتاج النفايات، إعادة استعمالها، وإعادة تدويرها) وهو ما لحظه قرار مجلس الوزراء، ولكن العِبرة في التنفيذ وتأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة.
• تطبيق مبدأ "الملوّث يدفع" واعتماد نظام استرداد التكاليف اللذان يعززان قدرة السلطات المحلية على تطبيق صلاحياتها، مما يخفف إنتاج النفايات ويحفز على فرزها عند المصدر.
• إشراك المواطنين وهيئات المجتمع المدني في الفرز وإعادة التدوير إرساءً لمبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يساعد السلطات المحلية في تنظيم حملات توعوية.
• بناء قدرات السلطات المحلية وتوجيهها تقنياً للوصول إلى أفضل الممارسات المستدامة في مجال إدارة النفايات الصلبة، وهذا الأمر يقع على عاتق كل من وزارتيّ "البيئة" و"الداخلية والبلديات".