عقد وزير الصناعة عماد حب
الله قبل ظهر
اليوم اجتماع عمل مع وفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور
سليم صفير، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون والمستشارين
محمد صفا جلال المير وكارلا حبيش، وتم التوافق بين الوزارة والجمعية على اتفاق يتعلق بدعم القطاع الصناعي.
ويتضمن الاتفاق الذي أعلنه الوزير حب الله والدكتور صفير البنود التالية:
بناء على اقتراح وزير الصناعة على جمعية المصارف مبادرة لدعم القطاع الصناعي في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها
لبنان، سوف يستفيد من الاتفاق كل المؤسسات الصناعية على الأراضي اللبنانية من مختلف القطاعات والأحجام ( مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومصانع كبيرة).
1- وضع حد أقصى على الفوائد المدينة بمعدل الفائدة المرجعية BRR+1 وسوف يتم خفض معدل الفائدة بحسب تطور معدل BRR على أن يطبق هذا السقف لمدة سنة قابلة للتجديد بحسب الظروف القائمة في حينه. إشارة إلى ان معدل الفائدة سوف يقتصر على معدل BRR+1 من دون إضافة أي هوامش لتغطية الأخطار الائتمانية والمصاريف التشغيلية والمؤونات.
2 - إعادة جدولة أقساط القروض الممنوحة سابقا التي تستحق بدءا من شهر آذار 2020 ولمدة ستة أشهر (علما أن تعميم
مصرف لبنان الرقم 547 يغطي أربعة أشهر فقط ) عند الحاجة. اذا اقتضى الأمر تتم إعادة الجدولة على مدة زمنية تترواح بين سنتين وخمس سنوات حسب قدرة العميل على التسديد".
3 - منح قروض
جديدة استثنائية لتأمين حاجات العملاء التشغيلية ( Working capital ) وذلك عملا بأحكام تعميم مصرف لبنان الرقم 547.
4 - منح قروض جديدة استثنائية لتمكين العملاء المعنيين بهذه المبادرة من دفع رواتب المستخدمين والعمال مباشرة في حساباتهم وذلك عملا بأحكام تعميم مصرف لبنان الرقم 547.
5 - إيقاف كافة الملاحقات والاجراءات القانونية في حق العملاء المتخلفين عن السداد لغاية نهاية العام 2020.
كما تم التوافق على أن تساهم الجمعية في أي مبادرة لدعم القطاع الصناعي سوف يطلقها مصرف لبنان أو الحكومة والوزارات المعنية.
وقال صفير بعد الاجتماع: "هدف الاجتماع اليوم تشجيع الصناعة الوطنية والمساعدة على النهوض. صحيح أننا نمر في أزمة اقتصادية ولكن في ظل وجود وزراء في الحكومة مثل وزير الصناعة نأمل أن تنتهي هذه الازمة سريعا. والهدف بناء وطن على قواعد مستقبلية ثابتة".
وشكر الوزير حب الله لرئيس الجمعية والمصارف تعاونهم الذي يؤدي إلى مساعدة الصناعيين والتخفيف من الأعباء عليهم.
وأشار إلى أن الاتفاق اليوم يتزامن مع "
العيد الوطني للصناعة اللبنانية"، ويصب في تعزيز قدرات القطاع الانتاجي وتأمين مستلزمات الصمود والتطوير والتحديث له".