أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
محمد كركي أن "ادارة الصندوق تسعى لوضع نظام تأمين ضد البطالة". وراسل لهذه الغاية
منظمة العمل الدولية (المكتب الإقليمي للدول العربية) طلب بموجبها المساعدة في إعداد الدراسات الإكتوارية والقانونية اللازمة على ضوء أنظمة التأمين ضد البطالة المعتمدة في العديد من الدول والتي شاركت فيها منظمة العمل الدولية من أجل إختيار النظام الملائم لإعتماده وتطبيقه في
لبنان".
وجاء في بيان صدر عن مديرية العلاقات العامة في
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الآتي:
"بعد تفاقم الأزمة الإقتصادية التي عانى منها لبنان كما بقية الدول والناتجة عن إنتشار فيروس كورونا ما اضطر عدد كبير من المؤسسات والشركات إلى الإقفال القسري الجزئي أو التام ما إنعكس سلبا على الطبقة العاملة لدرجة أن عددا كبيرا منهم فقدوا وظائفهم وبالتالي دخلهم،
وحيث أنه أصبحت الضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتطبيق نظام البطالة كحماية ينظمها ويكفلها الضمان الإجتماعي للأجراء الخاضعين لأحكامه.
وحيث أنه وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الضمان الإجتماعي التي تنص على مايلي:
" يتولى
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إدارة نظام الضمان الإجتماعي ومختلف فروعه".وحيث أن " البطالة" هي فرع من فروع الضمان الإجتماعي يؤمنها للمضمونين في
حالة البطالة وذلك عند إنقطاع الدخل عن المضمونين وأفراد عائلاتهم ولم يوضع موضع التنفيذ حتى تاريخه.
وحيث أن إدارة الضمان ترغب بإدخال التأمين ضد البطالة ضمن تقديماته،
وحيث أن منظمة العمل الدولية لديها خبراء متخصصين في هذا المجال وقد ساهمت وتساهم في مساعدة عدد من الدول في إعداد أنظمة ضد البطالة.
لذلك، وعلى ضوء إجتماع العمل الذي عقد بتاريخ 29 / 5/ 2020 في
مكتب المدير العام الدكتور محمد كركي وفي حضور المدير المالي للصندوق الأستاذ شوقي بو ناصيف والمستشار الإقليمي للحماية الإجتماعية في مكتب منظمة العمل الدولية للدول
العربية السيد لوقا بيلليرانو والذي تم خلاله التداول حول أسس إنشاء نظام للبطالة في لبنان.
توجه الدكتور كركي بمراسلة إلى منظمة العمل الدولية (
المكتب الإقليمي للدول العربية) طلب بموجبها المساعدة في إعداد الدراسات الإكتوارية والقانونية اللازمة على ضوء أنظمة التأمين ضد البطالة المعتمدة في العديد من الدول والتي شاركت فيها منظمة العمل الدولية من أجل إختيار النظام الملائم لإعتماده وتطبيقه في لبنان".