جال المدير العام لوزارة الإقتصاد
محمد أبو حيدر على محطات الوقود بصفته مواطناً يريد التزود بالمازوت بعد حصوله من الشركات الموزعة للمحروقات على جداول بالكميات التي زودت بها كل محطة.
وفي ضوء إمتناع أي محطة لديها كميات عن بيع المازوت للمواطنين قام
أبو حيدر بتسطير محاضر ضبط بحقها.
في المقابل تحرك المدير العام للإقتصاد بالإتجاه الآخر أيضاً أي الشركات الموزعة التي تمتنع عن تزويد
المحطات بالمازوت سعياً منها لإحتكار هذه المادة و بيعها بسعر أكبر و بادر أيضا إلى تسطير محاضر ضبط بحق هذه الشركات.
وفي نشاطه التقى أبو حيدر وفداً من
نقابة أصحاب الشاحنات وآخر من نقابة اصحاب الصهاريج.
كما تابع المدير العام للإقتصاد قضية أسعار اللحوم مع وفد من نقابة تجار اللحوم في
لبنان بحضور النقيب
جوزيف الهبر حيث تم الاتفاق على وضع خطتين احداها قصيرة الامد لتخفيف الازمة عن كاهل المواطن والثانية طويلة الامد لضمان الامن الغذائي والتنمية المستدامة للقطاع.
يأتي ذلك في ظل سعي الوزارة لكسر الإحتكار ورفع الأسعار، وفي ظل الأزمة المفتعلة حول المحروقات بشكل عام و المازوت بشكل خاص.