يهم النائب
محمد سليمان أن يوضح أن حضوره
اليوم إلى مكتب مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، للإستماع إليه بصفة شاهد في قضية الأمير المزعوم، إنما يعكس إلتزامه بضرورة تطبيق القانون على الجميع وإحترامه للدستور الذي أكدت المادة السابعة منه على أن: كل اللبنانيين سواء لدى القانون.
كما ينفي المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام والتي تساهم وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بنشرها دون اي تأكيد، وأن النائب سليمان يعنيه التأكيد على أن لا دور ولا تأثير لأبو عمر او لغيره في تسمية الرئيس نواف سلام الذي كان نابع من قناعة في تسمية رئيس حكومة يتناغم مع رئيس الجمهورية لتنفيذ خطاب القَسَم، انطلاقاً من المصلحة الوطنية في استعادة الثقة
العربية والدولية وذلك بعد التشاور مع أعضاء التكتل وباقي الكتل السياسية.
و أضاف ان العلاقة مع المملكة العربية
السعودية قائمة على الاحترام المتبادل و هي ليست بحاجة الى وسيط وهمي، بل تمر عبر القنوات الرسمية التي يمثلها سعادة سفير المملكة العربية السعودية الاخ العزيز الاستاذ وليد البخاري.
كما شدد على المطالبة بالعدالة في هذه القضية، منوهاً بالقضاء اللبناني و بثقته بالقاضي حجار، داعياً إلى متابعة هذا الملف إلى خواتيمه، للوصول إلى الحقيقة كاملة.
كما دعى الجميع الى التروي و عدم التسرع باستباق نتائج التحقيق، وإنتظار القرار القضائي النهائي ليبنى على الشيء مقتضاه ، منبهاً كافة
وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول أي معلومة تتعلق بشخص النائب سليمان، واستقاء هذه المعلومات من مصدرها الصحيح والتثبت من صحتها قبل نشرها.
كما يحتفظ النائب سليمان لنفسه بكافة حقوقه القانونية لأي جهة كانت.