اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، انه بناء لمعلومات توفرت لديها عن ترويج عملة مزيفة في مدينة طرابلس، وبعد الاستقصاءات والتحريات تمكنت دورية تابعة لها من توقيف ثلاثة سوريين وهم ( محمد خ.، وحمزة د.، وميسر خ.) بجرم ترويج عملة مزيفة في ساحة النور- طرابلس، وضبطت بحوزتهم مبلغ 4900 دولار أميركي مزيفة من فئتي ال(100) و(50) دولار، ومبلغ 30750,000 ليرة لبنانية مزيفة من فئتي ال(50) و(20) الف ليرة لبنانية، كما تبين خلال التحقيق معهم انهم مقيمون في لبنان بصورة غير شرعية.
ناء لإشارة القضاء صاحب الصلاحية، تم توقيفهم وايداعهم اياه مع المحضر والمضبوطات بواسطة مكتب مكافحة الجرائم المالية.
وختم البيان:"وبما ان هذه المصانع ومقالعها هي في مكان خاطىء، ولا يمكنها القيام بالمزيد من القتل والتدمير والاحتكار، وبما اننا نعتبر كل من يسوق ويسمح باعادة عملها شريك اساسي في تدمير الكورة وقتل اهلها، وان اي وزير مستقيل وفي حكومة تصريف الاعمال لا يمكنه اتخاذ قرار تدميري بحق ما تبقى من الكورة. وانه يرتكب مخالفة دستورية فادحة اذا اتخذ هذا القرار الخاطيء. وبما ان الاسمنت المستورد يوفر قيمة تدمير البيئة ويوقف المحتكرين عند حدهم ولا يحتاج الا لايام قلائل ليصل الى لبنان من مصر او تركيا او قبرص، فاننا ندعو الى السماح باستيراد الكلينكر لمن يرغب من مصانع الاسمنت واستيراد الاسمنت الجاهز الاسود والابيض لمن يرغب من المستوردين وسواهم، بعد سوق المجرمين البيئيين والصحييين والاقتصاديين الى المحاكمة، ليلقوا الجزاء العادل الذي يستحقه كل محتكر وكل سارق لاموال شعبه، وكل قاتل له ومدمر لبيئته الخضراء".