ذكرت جمعية المستهلك بأنها " تنادي، منذ بداية الأزمة، بوقف النموذج السيئ للدعم الذي ابتكرته الوزارة وهو الاسوأ لأنه دعم التجار المحظيين وفتك بالمستهلكين".
وأضافت في بيان: "للاسف، لا نريد ان نتعلم من تجاربنا ولا نستفيد منها حالنا حال كل المشاكل العالقة التي يصنعها تحالف السلطة والمصارف والتجار".
ولفتت الى "اننا طالبنا ونطالب بتحويل هذا الدعم مباشرة الى العائلات المحتاجة، لا سلة غذائية نفعت ولا دعم اللحوم، والآن نشهد فوضى لا سابق لها. كل بائع تحول الى محتكر واخفي الدجاج واللحوم المدعومة عن المستهلكين واصبحت هنالك سوق سوداء وخصوصا لمنتج صدر الدجاج والبيض بحيث حبك قرار التسعير بإتفاق وزراء وبمنأى عن ممثل المستهلكين".
وسألت الجمعية الوزارة: "على أي أسس تم تسعير الدجاج والبيض، ووفق اي دراسة وما هي آليات الدعم التي تحظى بها فئة معينة من التجار؟ اللحمة الحمراء المدعومة دخلت النفق نفسه بحيث يصار الى تخبئتها وحتى الابقار لبيعها لاحقا وفبركة فواتير وهمية. وكأن اللبناني لا تكفيه السوق السوداء للدولار".
ولاحظت ان "
وزارة الاقتصاد عززت الاحتكارات والفوضى، على حساب المواطنين، في السوق"، وسألت: "أهكذا تحل مشاكل الناس؟".
وتابعت: "كفى تجارب تستزف الناس نريد حلول لا مشاكل متكررة. الدعم إما ان يكون للمستهلكين او لا يكون. الحل يكمن في وقف كل اشكال الدعم الحالية من غذاء ودواء ومحروقات، واقرار الدعم المباشر للمزارع من دون وسيط ولا تاجر اعلاف وما شابه، وفي الدعم المباشر للعائلات الفقيرة كأولوية وحالا".
وأسفت "لأن الثروات تبنى في الازمات على حساب المستهلكين والآن من جيوبهم عبر استنزاف الخزينة".
ودعت القضاء الى "التحقيق في هدر المال العام التي انتجته هذه الآلية الملغومة".
وطالبت بـ"اقرار صيغة حكومية
جديدة تفرض هذا الآلية وتديرها، بالتعاون مع الجيش، لان وزارة الاقتصاد تحولت الى عراب لبعض التجار فقط".