كشف مصدر نيابي ان قضية تمويل رواتب موظفي القطاع العام باعتبارها مسألة حيوية وملحة جداً هي مدار اتصالات بين وزير المال
علي حسن خليل وحزب الله و"
التيار الوطني الحر" للتفاهم على كيفية توقيع مرسوم سواء ما يتعلّق بسلفة خزينة أو بتحويل مشروع قانون لمجلس النواب ليتمكن الوزير خليل من صرف رواتب الموظفين في أيلول المقبل، وعدم الوصول إلى أزمة رواتب.
وفي هذا السياق، كشف وزير المال علي
حسن خليل أن الدولة تواجه استحقاقات مالية من الآن وحتى نهاية العام الحالي بقيمة مليار و300 مليون
دولار أميركي، من ضمنها 500 مليون دولار دفعة مستحقة في السابع من آب الحالي، وهي عبارة عن استحقاقات سندات دين (يوروبوند) سيتولى
مصرف لبنان المركزي دفعها. وقال إن وزارة المال تمكنت مبدئيا من إيجاد تغطية قانونية لهذه السندات كلها (يوروبوند) من خلال إصدار تتولاه وزارة المال بناء على رأي هيئة الاستشارات والتشريع في
وزارة العدل.
وأشار خليل لصحيفة "
السفير" إلى أننا في كل الأحوال نحتاج إلى موافقة
مجلس الوزراء من أجل القيام بالإصدار والاستبدال.
وأكد خليل أن قضية دفع الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام بدأت منذ الآن تشكل عنصر ضغط على وزارة المال، وقال إنه في إحدى الوزارات لن يكون بمقدورنا منذ الآن دفع الرواتب، وهذه المشكلة ستتفاقم في نهاية أيلول المقبل.
وردا على سؤال قال خليل إننا أمام خيار من إثنين، أولهما التشريع في
مجلس النواب، خصوصا وأن وزارة المال أعدت مشروع قانون أرسل إلى مجلس النواب منذ آذار الماضي لتسديد فرق الرواتب عن آخر موازنة مقرة في مجلس النواب، أي موازنة العام 2005.
أما الخيار الثاني، أضاف خليل، فيتمثل بتوقف الدولة نهائيا عن الإنفاق بما في ذلك وقف العمل بمراسيم (تتضمن صرف أموال) صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية وصارت حقوقا للوزارات، على أن تتغير وجهة الصرف لمصلحة الرواتب والأجور، وهذه المسألة تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الوزراء، وإلا سنكون أمام مشكلة دفع رواتب بعد شهرين.