عقد تكتل
لبنان القوي اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب
جبران باسيل وأصدر البيان الآتي:
١- يتطلع التكتل إلى مناقشة رسالة فخامة رئيس الجمهورية في
مجلس النواب يوم الجمعة المقبل بشأن التدقيق الجنائي وهو اذ يعتبر ان حماية حقوق الناس هي اسمى عمل يقوم به مجلس النواب، يعلن تمسكه بإلزامية إجراء التدقيق في حسابات
مصرف لبنان، ويطالب الكتل النيابية بتحديد الموقف المناسب في جلسة يوم الجمعة وباتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بعملية التدقيق فوراً انفاذاً للعقد الموقّع ، ومدخلاً لإطلاق عملية التدقيق الجنائي الشاملة في كل إنفاق عام.
٢- يستغرب التكتل البطئ المتمادي في عملية تشكيل الحكومة ويعتبر ان أسباب التأخير أصبحت معروفة من الرأي العام وهي غير مقبولة بشقيها الداخلي والخارجي ، فلا شيء يمنع تشكيل الحكومة باعتبار ذلك قراراً سيادياً وطنياً
ولا يجوز ربطه بالخارج بأي صورة من الصور، ومن غير المسموح استخدام الوضع الاقتصادي المتأزم ذريعة للإخلال بالتوازنات والوحدة الوطنية.
٣- يتوقف التكتل عند طرح تغيير قانون الانتخابات النيابية ويؤكد في هذا السياق انه لن يفرّط بنضال السنوات الطويلة التي اوصلتنا الى قانون يصحّح التمثيل النيابي، واي بحثٍ في هذا الأمر لن يكون مقبولًا من جهتنا الاّ من ضمن حل متكامل لتطوير النظام وتعديل الدستور بإقامة الدولة المدنية بكل مندرجاتها وباعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.
٤- يحيّي التكتل قرار
المجلس الدستوري الذي اعطى التكتل الحق بشأن مراجعته بعدم دستورية صلاحيات الهيئة الوطنية للمياه، فهذا يؤكد صوابية موقفنا من الهيئات المطلوبة لتعزيز العمل المؤسساتي وعدم تعارضها مع صلاحيات السلطات الدستورية.
٥- يصادف الاربعاء ٢٥ تشرين الثاني
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد
المرأة وفي هذا الإطار يواكب التكتل الحملة العالمية التي تطلقها الامم المتحدة بالتأكيد على اقتراحات القوانين المتصلة بمناهضة العنف ضد المرأة.