محكمة التمييز العسكرية أنهت استجواب سوزان الحاج

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، أنهت إستجواب المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، المتهمة بكتم معلومات عن رؤسائها حول إقدام المقرصن ايلي غبش على فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني، والذي تسبب بتوقيف الأخير لشهرين ونصف الشهر.

وكانت محكمة التمييز خصصت جلستها اليوم لاستجواب الحاج في حضور وكلائها النقيب السابق رشيد درباس والمحاميين مارك حبقة وزياد حبيش، كما مثل أيضا المقرصن إيلي غبش وحضر وكيله المحامي جهاد لطفي، كما انعقدت الجلسة في حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي غسان خوري.

في مستهل الجلسة، نوه النقيب درباس إلى عدم جواز محاكمة موكلته أمام هذه المحكمة، كونها غير متهمة أو محكوم عليها بجريمة جنائية، وهنا سأل رئيس المحكمة عن سبب طرح هذا الدفع في هذه الجلسة وليس في مستهل المحاكمة، فرد درباس أن فريق الدفاع تقدم بدفع شكلي بهذا الخصوص، الا أن رئاسة المحكمة قررت ضمه إلى أساس الدعوى وباشرت بالسير فيها.

وخلال استجوابها المطول، نفت الحاج أي علاقة بملف عيتاني، وأفادت أنها تبلغت من غبش أن جهاز أمن الدولة أوقف زياد عيتاني بقضية تعامل مع إسرائيل، وفوجئت عندما أخبرها غبش أن زياد اعترف بالتعامل مع إسرائيل في غضون خمس دقائق، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. 

ولفتت الحاج إلى أنها علمت خلال مجريات التحقيق في الملف، أن غبش أنشأ حسابا اسرائيليا وهميا، وحاول استدراج زياد عيتاني لمحادثته عبر هذا الحساب.

وردا على سؤال ممثل النيابة العامة القاضي غسان خوري، عما إذا كان أي شخص يمكنه أن يختلق حسابا وهميا باسم شخص معين، فجاء جوابها: نعم، إذا كان لديه الحد الأدنى من الخبرة الفنية.

وأشارت إلى أن الملف الذي قدمه غبش لجهاز أمن الدولة لا يمكن أن يدين عيتاني لأنه ملف فارغ، ولو أنهم (أمن الدولة) استعانوا بخبير فني  لكان اكتشف بسرعة أن هذا التقرير لا قيمة له وسراع إلى إتلافه.

وردا على سؤال عما إذا كانت حققت بأي ملف يتعلق بالتعامل مع إسرائيل عندما كانت رئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أجابت: كلا.

وهنا سألها النقيب درباس: لو أنك اطلعت على كل تفاصيل تقرير غبش الذي فبرك خلاله ملفّ التعامل للممثل زياد عيتاني، هل كنت اكتشفت أنه تقرير فاسد؟، فأجابت: أكيد كنت اكتشفت أنه فاسد وفارغ من أي دليل. وما إن أنهت المحكمة الاستجواب، قررت إرجاء الجلسة الى الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس في 8 نيسان المقبل، للاستماع إلى مطالعة ممثل النيابة العامة التمييزية ومرافعات ووكلاء الدفاع عن الحاج وغبش ومن ثم إصدار الحكم.