أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب ان "هناك مناكفات سياسية ورفض لتدوير الزوايا السياسية لتشكيل حكومة، حتى بعد ٩ أشهر على استقالتنا، وفي ظل هذه الظروف فإن الوقت يمر".
وأكد في حديث لـ "بي بي سي عربي"، انه "ضد رفع الدعم أو ترشيد الدعم قبل تدبير البديل للمجتمع اللبناني"، معتبرا ان "البديل هو البطاقة التمويلية".
وتابع "قبل أن تقول للعائلة اللبنانية أن ترشيد الدعم سيضع عليها أعباء اضافية، يجب ان تؤمن لها الفارق لكي لا تعاني من الترشيد، ونحن نعمل على بطاقة تمويلية ومن هنا كانت زيارتي للشقيقة قطر والقطريون ابدوا استعدادا لكن الامر يحتاج للدراسة".
وعن زيارته للعراق، كشف انه "لم يتم الغاء الزيارة للعراق بل تم تأجيلها لأسباب داخلية في العراق بحسب ما قاله الاخوه في العراق وعندما يرون الأمر مناسبا سيحددون الموعد الجديد لهذه الزيارة".
وفي ملف ترسيم الحدود، قال "انا على كامل الثقة بدراسات الجيش اللبناني التي تبيّن على ضوءها أنه يحق للبنان بالنقطة ٢٩؛ ووزيرا الدفاع والأشغال قاموا بالتوقيع على المرسوم ٦٤٣٣ الذي حصل على موافقتي والملف الآن بعهدة رئيس الجمهورية للموافقة الاستثنائية, والنقطة ٢٩ طُرِحت في المفاوضات من الجانب اللبناني وما يُنتظر الآن هو الموافقة على تعديل هذا المرسوم و بغضّ النظر، فإن موقف لبنان هو التمسك بالنقط ٢٩ وننتظر توقيع فخامة رئيس الجمهورية كموافقة استثنائية متل كل المراسيم التي مرّت".
وفي ملف شحنة الكبتاغون التي أوقفتها السعودية، أشار إلى ان "لبنان يرفض ان يكون بوابة تهريب مخدرات لأي دولة ومنها السعودية". وتابع "أكدّت على القوى الامنية التعاون مع السعودية في هذا الموضوع وكلّفت وزير الداخلية متابعة الأمر مع الجانب السعودي ولا اعتبر الامر قرارا سياسيا من جانب المملكة".
وعلى صعيد التحقيقات بانفجار المرفأ، شدد على ان "ملف انفجار مرفأ بيروت عند القضاء وأنا لا اتدخل بالقضاء"، مضيفا أنه "بالمرحلة الأولى عندما طلب مني مدّعي عام التمييز مقابلة قاضي التحقيق وافقت بنفس اليوم، لكن عند اتهامي فالمادة ٧٠ من الدستور تقول ان الادعاء والمحاكمة هما عبر المجلس النيابي".
وعن تجربته في رئاسة الحكومة، رأى أن "التجربة صعبة جدا كوني رئيس تكنوقراط، لا حزبي ومستقل والكل يعلم ان هناك فساداً، لكني لم اكن اتوقع هذا الكم من الفساد واقصد به منظومة عميقة تتحكم بمفاصل الدولة".
وختم دياب قائلاً: "لست نادما على التجربة لكن للأسف وجدت أن هناك قسما كبيرا من الطبقة السياسية لا يرى مصلحة المجتمع اللبناني ولبنان".