أشار "تحالف متحدون" في بيان، الى أنه "في خضم تنفيذ قرار قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة في دعوى المودعين بوجه المصارف الذي تبدأ ترجمته الفعلية غدا، بعد إعداد المحامين الموكلين بمتابعة الدعوى، بتنسيق من مديرة مكتب متحدون المحامية سينتيا حموي، كافة اللوئح المذكورة في القرار وتنقيحها تمهيدا للتقدم بها أمام القاضية سلامة صباح الغد، تناهى إلى مسامع هؤلاء المحامين توجه بعض المدعى عليهم إلى التقدم بطلبات رد القاضية سلامة، الأمر الجائز قانوناً إنما المرفوض جملة وتفصيلاً إذا ما هدف إلى عرقلة التحقيق، كما حصل مع القاضية غادة عون، حيث سيقول جميع المودعين ووكلائهم كلمتهم الفصل بهذا الخصوص".
وحذر من "أي إلتفاف على جرم الإفلاس الإحتيالي المدعى به عن طريق أي تصرف بالعقارات التي تشملها قرارات القاضية سلامة الحالية واللاحقة خلال "فترة الريبة" المنصوص عنها قانوناً، في خطوة تشبه ما هو متّبع في دول أوروبية وأميركية عدة عندما تسيء المصارف الأمانة في الودائع".
واكد البيان "ضرورة المضي قدما وبسرعة في التحقيقات في ملف سلامة والمصارف والصيارفة لاسيما تلك العالقة أمام القاضية عون، وذلك لأهمية إكمال هذه التحقيقات وإعلان المستجدات والنتائج الكاملة بشأنها في أقرب وقت ممكن، خصوصاً وأن الكثير لا زال قيد الإنجاز بحق مرتكبين آخرين غير شركة مكتف".
وجدد "محامو متحدون وكل حريص على إنتظام عمل نقابة المحامين في مكافحة الفساد، الطلب إلى نقيب وأعضاء مجلس النقابة ضرورة إحتضان كل محام يتصدى للفساد في المؤسسات من دون إستثناء أحد، بإنتظار صدور قرارات ملموسة في هذا الإطار ترقى إلى معركة مكافحة الفساد المفتوحة لأول مرة على مصراعيها".