كشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن في شعبة الامن القومي للأمن العام للضاحية في مركزها في بلدية الشياح، على كمية كبيرة من الادوية تمت مصادرتها من شقة سكنية، تم تخزين الأدوية فيها، بهدف بيعها بالسوق السوداء.
وقد نقلت المضبوطات إلى مركز الشعبة بعد إنجاز عملية الدهم من قبل عناصرها ومفتشين من دائرة التفتيش الصيدلي في
وزارة الصحة العامة، وذلك في حضور رئيس شعبة الامن القومي للضاحية الجنوبية في الامن العام المقدم حيدر قبيسي وأعضاء المكتب، وانطوان شنتيري ممثلا رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس.
وفي تصريح أدلى به، شكر الوزير حسن الامن العام واللواء عباس ابراهيم والمقدم حيدر قبيسي والعناصر الذين دهموا الشقة السكنية، داعيا المواطن الى أن يكون "العين الساهرة على صحته وحريصا على إيصال أي معلومة مفيدة للمصلحة العامة". وقال: "بمجرد الاعلان على وسائل التواصل يتم تتبع الامر وقام التفتيش الصيدلي بوضع يده على المضبوطات. فهناك مافيات وأناس عملهم إخفاء الادوية، وما يتم كشفه يتعدى الموضوع الشخصي ويؤدي الى ارتكابات ممكن أن يبنى عليها، بحيث تشكل حركة تتبع على المستويين الامني والوزاري الاداري".
وتمنى على القضاء المختص "كما عهدناه مواكبة الإجراءات القانونية والاقتصاص من المرتكبين، لانه عندما يكون لدينا مئات العلب من الادوية المنقذة للحياة الضرورية للامراض المزمنة التي لا يجدها المريض، فالمحتكر يشارك بتداعيات صحية، قد تصل الى الوفاة". وقال: "ايماننا كبير بالأجهزة الامنية والامن العام مشكورين".
أضاف: "وفي موضوع المستلزمات الطبية لقد تم توقيف بعض أصحاب الشركات وأنتظر أن يعلن القضاء عن هذه التوقيفات والقرارات والأحكام التي تتخذ ليكون المرتكبون عبرة لمن يعتبر. ولمزيد من اكتشاف هذه الشبكات اللاأخلاقية التي تستغل ضعف
الوطن والمواطن".
وعن عدد الادوية التي تمت مصادرتها قال: "لا يزال التفتيش الصيدلي يقوم بجردها، وهي أكثر من ألف قطعة دواء. الأجهزة تنسق مع الامن العام ومع القاضي الذي يتابع الملف وعادة يتم تسليمها الى
وزارة الصحة العامة ويتم توزيعها في
مستودع الأدوية في الكرنتينا".
وختم حسن مؤكدا "اننا والاجهزة الامنية والقضائية المختصة جاهزون لمقاومة ومواكبة أي ارتكاب لوضع يدنا على الملفات الضرورية والملحة".