في خضّم المأساة المعيشية التي تعصف باللبنانيين في هذه الأيام، من الطبيعي أن ينسوا تاريخ 18 آب، وهي الذكرى السنوية الأولى للحكم الذي أصدرته في 18 آب 2020،
المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هذا الحكم الذي أتى فارغ المضمون، لأن المحكمة التي أصدرته بالاستناد الى تحقيق لبناني ودولي، إعترفت فيه بنفسها بأن ذلك التحقيق كان مزوّراً ومسيّساً منذ إنطلاقته في العام 2005 مما يعني ان
القتلة الحقيقيين للرئيس الحريري لا يزالون مجهولين ولم يُحقّق معهم ولم يُحاكموا لأن المطلوب من التحقيق حينذاك لم يكن الحقيقة والعدالة بقدر ما كان مطلوباً إستثمار جريمة الاغتيال لقلب الطاولة في
لبنان .
ولعّل أبسط دليل على أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تستطع أن تتجاهل ذلك التزوير والتسييس الذي رعاه لبنانياً الرئيس
سعد الحريري شخصياً بمعاونة فريقه السياسي والاعلامي وأزلامه في القضاء ،
سعيد ميرزا وقضاته ، وفي الامن
أشرف ريفي ووسام
الحسن وغيرهم عبر اختراع العشرات من شهود الزور وعلى رأسهم محمد
زهير الصدّيق وهسام هسام وغيرهما، مما اضطر تلك المحكمة الى تخصيص 22 صفحة من حكمها الصادر في 18 آب الماضي لإدانة ذلك التزوير والتسييس بما فيه الاعتقال السياسي والتعسفي زوراً للواء جميل السيد ورفاقه الضباط ريمون عازار وعلي الحاج ومصطفى حمدان لمدة 4 سنوات، مستعرضة ظروف التزوير والاعتقال، وصولاً الى مطالبة المحكمة الدولية للسلطة اللبنانية والأمم المتحدة بالاعتذار علناً من اللواء السيّد ورفاقه والتعويض عليهم عن فترة الاعتقال السياسي والتعسفي .
ولأن قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري باتت في صُلب تاريخ لبنان الحديث، فإن من حق الأجيال الحالية واللاحقة أن تعرف هذه الحقائق وان تُدرك حجم الجريمة الشنيعة التي ارتكبها سعد الحريري وفريقه بحق والده الشهيد لجهة المتاجرة بدمه في سوق السياسة الرخيصة بدلاً من الاستقتال من أجل الحقيقة والعدالة . ويبقى انه من أبسط واجبات الرئيس سعد الحريري أن يعتذر للبنانيين عامة الذين ضللهم وللضباط الأربعة عن ذلك التزوير والاعتقال، وهو الذي سبق له في العام 2009 أن اعتذر علناً من
الرئيس بشار الأسد في صحيفة الشرق الأوسط عن اتهاماته لسوريا بقتل والده معتذراً أيضاً عن تبنيه لشهود الزور " الذين خربوا العلاقات اللبنانية السورية" على حدّ اعتذاره حينذاك.