كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" انّ مبادرة
اللواء عباس ابراهيم "أنجزت خطوات عملية ونقلت التشكيلة الحكومية المنتظرة من واد الى أخرى، بعدما تلاحقت فكفكة العِقد المتصلة بعدد من الحقائب، وسقطت اسماء من الغربال الحكومي وحضرت أسماء أخرى".
وفي معلومات "الجمهورية" انّ الاتصالات الاخيرة فكّكت عددًا من العِقد الحكومية، فأبقت بعضاً مما هو مطروح من اسماء في التشكيلة الحكومية الاخيرة، كما اقترحها عون وميقاتي، وأعادت توزيع بعض الحقائب وأبقت القديم على قدمه، وهو ما يمكن الإشارة إليه بالتفاصيل الآتية:
- الإبقاء على الدكتور
سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة بلا حقيبة، كما قالت تشكيلة
ميقاتي، وغاب اسم مروان ابو فاضل وعاد اقتراح عون العميد
موريس سليم لوزارة الدفاع.
- حلّ عقدتي وزارتي الداخلية والعدل، وبرز اسم القاضي الطرابلسي المتقاعد
بسام مولوي لوزارة الداخلية، من لائحة ميقاتي الفضفاضة المقترحة لهذه الوزارة. وظهر فجأة اسم القاضية في مجلس شورى الدولة ريتا غنطوس كرم زوجة القاضي
كلود كرم وابنة القاضي المتقاعد جورج غنطوس لوزارة العدل.
- إحتفظ تيار "المردة" بحقيبتي وزارتي الاتصالات والإعلام لكل من الوزيرين المارونيين الكسروانيين الصناعي
جوني القرم والزميل جورج قرداحي، ولم تعد هناك عقدة في هذا الخصوص.
- سوّيت أزمة تقاسم حقيبتي وزارتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد على اساس ان يحتفظ السُنَّة بوزارة الاقتصاد كما أراد ميقاتي، وأُبقيت
وزارة الشؤون الاجتماعية من حصة عون بإصرار منه. ولم يتأكّد إمكان اسناد الاولى للدكتور في الجامعة الاميركية
ناصر ياسين، ان لم يُعيّن بوزارة البيئة أو التنمية الادارية، فيما تأكّد سقوط اسم ريمون طربيه الذي كان يريده عون من الثانية.
- حُلّت ازمة حقيبة الطاقة واحتفظ الدكتور
وليد فياض بها بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية.