تناقلت
وسائل الإعلام خبر مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريه بالإستماع إلى رئيس حزب
القوات اللبنانية فيما أن الأمر غير صحيح، ولم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه.
وأضاف البيان: إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للإسماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات، أم عند القاضي صاحب التكليف، من دون أن يكون هناك اي تحديد لأي مهلة زمنية.