"بدنا نحاسب" تدعو للمشاركة في تحرّكين غداً وبعد غد

عقدت مجموعة "بدنا نحاسب" مؤتمراً صحافياً مساء اليوم في ساحة رياض الصلح، في حضور لجنة المحامين في المجموعة وأعضاء اللجنة.
وتلت القيادية في المجموعة مي الخطيب بياناً كرّرت فيه "إدانة وزير الداخلية بالدرجة الأولى لمسؤوليته المباشرة عن الأجهزة الأمنية التي مارست القمع بحق المعتصمين"، معتبرة أنّ "القضاء يتحمّل قسطاً كبيراً من المسؤولية عن تمادي الفساد الذي مارسته السلطة السياسية"، مطالبةً بـ"النيابة العامة التمييزية بالشروع فوراً بالتحقيق في ملفات الفساد".
ورأت أنّ "استعراض ملفات الفساد في مختلف المجالات يبيّن أنّ هذا النظام الطائفي شكل غطاء لجميع الناهبين والفاسدين من أفراد وتكتلات سياسية ووفر لهم الحماية ومنع المساءلة والمحاسبة، ما أدى إلى تقويض مؤسسات الدولة الإدارية والرقابية والقضائية، وأخيراً المؤسسات الدستورية".
وأوضحت أنّ الهدف الذي تسعى إليه هو "بناء دولة على أسس سليمة ترتكز على المواطنة والعدل وتكافؤ الفرص، دولة القانون التي تستمدّ شرعيتها من الإرادة الحرة للشعب وهذا لا يتحقّق إلا عبر وضع قانون للانتخابات تفرضه الإرادة الشعبية".
وأكدت أنّ "أيّ تدخل خارجي عن حسن أو سوء نية، يفرض أجندة أخرى على هذا الحراك، من قبيل انتخابات رئاسية كيفما اتفق، هو تدخل مرفوض شكلاً ومضموناً".
ودعت إلى "المشاركة في وقفة احتجاجية أمام شركة كهرباء لبنان يوم غد الثلاثاء ابتداءً من الساعة السادسة مساء، والمشاركة الكثيفة في التحرك الجامع بعد غد الأربعاء في ساحة النجمة، بالتنسيق مع مكوّنات الحراك كافة".