أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحامي العام التمييزي القاضي
غسان الخوري تقدم بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز، "لتصويب الخطأ الجسيم المرتكب منهم" برده عن قضية المرفأ.
وطلبت النيابة العامة التمييزية إبطال القرار "لما فيه من أخطاء جسيمة، في حال الأخذ بها، ما يؤدي الى تعطيل عمل النيابات العامة في كل
لبنان ويجعل كل قاض فيها خاضعا للرد باعتبار أنه سبق أن أعطى رأيا مسبقا، وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة، علما أن التمييزية تعمد الى عدم حضور جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز عملاً بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الاجتهاد المخالف للأصول القانونية".