أشار بيان صادر عن
المكتب السياسي لحركة أمل بعد اجتماعه الدوري أنه:
أولاً: بعد البيان الذي أصدرته قيادتا
حركة أمل وحزب
الله، نجدد التأكيد على ضرورة إيلاء الدولة كل الإهتمام والإستجابة لمطالب القطاعات العاملة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والمالية التي تضغط على الجميع، وننتظر من الحكومة تقديم ورقة عملها لتصحيح هذه الأوضاع كي يتسنى إقرارها وفق خطة التعافي الإقتصادية.
ثانيـاً: تجدد الحركة موقفها من الأداء المنحرف للقاضي
طارق البيطار في جريمة مرفأ
بيروت، وتأكُد الرأي العام من انحيازه وتسييس عمله انطلاقاً من أجندة موضوعة له لتصفية حسابات سياسية وفي محاولة يائسة لوضع اليد ومصادرة دور وصلاحية المجلس النيابي، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي شكل ومهما حاول المتوهمون في الغرفة السوداء إياها التي تحرك هذا القاضي، والذي أصبح عبئاً على هذا الملف بشهادة عوائل الشهداء وأهالي الموقوفين وكل من يتصل بهذه القضية وبعمله الذي نسي فيه التحقيق لكشف المسؤولين عن الجريمة واتجه لمحاكمات سياسية وتجاوز الدستور بما يفقده المشروعية في متابعة هذه القضية.
ثالثـاً: مرة
جديدة، نؤكد على مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها، كما أشار بالأمس غبطة البطريرك
الراعي، ونشدد على اهمية هذه الإستحقاقات للحفاظ على العملية الديمقراطية وإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين.
رابعـاً: توقف المكتب السياسي عند التلاعب الخطير بالدولار، وترى أن انخفاضه يجب أن ينعكس على أسعار السلع وهذا يتطلب استنفار كافة الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة مع تحميلهم كامل المسؤولية في لجم هذا المسار.