تلتئم بعد غد جلسة علنية أمام محكمة باريس الإدارية لمناقشة دعوى المعتقل
جورج عبدالله ضد الحكومة الفرنسية. الجلسة ستكون الأولى في الدعوى التي رفعها محامي عبدالله، الفرنسي جان
لويس شالنسيه، ضد وزير الداخلية الفرنسي
جيرالد دارمانان الذي يرفض التوقيع على قرار القضاء بترحيل موكله إلى بلده
لبنان. الدعوى رفعت عام 2020، «لكنه حتى الآن لم يتلق جواباً من الحكومة، ما دفع شالنسيه إلى تحريكها أمام المحكمة» بحسب روبير عبدالله شقيق المناضل المعتقل في فرنسا منذ عام 1984.
وكان القضاء الفرنسي قرر الإفراج عن عبدالله عام 2013 بعد قضائه 29 عاماً في المعتقل الفرنسي، شرط ترحيله فوراً من فرنسا إلى لبنان. إلا أن وزير الداخلية الفرنسي حينذاك رفض التوقيع على قرار الإبعاد. وفي عام 2015، قامت وزارة العدل الفرنسية بتمييز الحكم القضائي بالإفراج عن عبدالله ومنحت غطاء لقرار
وزارة الداخلية. وبعد خمس سنوات، تقدم عبدالله بواسطة وكيله، بدعوى ضد وزارة الداخلية لرفض قرار ترحيله. علماً أن رفض الحكومة الفرنسية للإفراج عن عبدالله تأتي بضغوط تمارسها الإدارة الأميركية على باريس.
ودعت الحملة الدولية للإفراج عن عبدالله إلى التظاهر أمام مقر المحكمة بالتزامن مع موعد الجلسة بعد ظهر الخميس المقبل، تحت شعار «يجب أن يوقع». من المنتظر تنظيم وقفة حاشدة للضغط على المحكمة.
واعتقل عبدالله في عام 1984، وصدر عام 1987 حكم بالسجن المؤبد في حقه «بتهمة التواطؤ في أعمال إرهابية والمشاركة في اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي». وفي عام 1999، انتهت مدة سجنه بعد استيفائه كافة الشروط المطلوبة للإفراج عنه، وحصل على حكم بالإفراج المشروط عام 2003 (من بينها ترحيله إلى لبنان)، لكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف للقرار، ولم يُفرج عنه. واشترطت فرنسا على عبدالله تقديم الاعتذار، إلا أنه رفض.
لبنانياً، لم يسجل أي تحرك رسمي لبناني على خط الإفراج عن عبدالله سوى في السنوات
الأخيرة، منها الإعلان عن وساطة يتولاها المدير العام للأمن العام
اللواء عباس إبراهيم مع الحكومة الفرنسية عام 2018، من دون نتيجة. وفي نهاية عام 2018، زاره
السفير اللبناني في باريس رامي عدوان في سجن لنموزان في البيرينيه، في أول مبادرة رسمية لبنانية من نوعها تجاه عبدالله منذ اعتقاله.