إرجاء جلسة محاكمة أحمد الأسير إلى 20 تشرين الأول

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل ابراهيم وحضور ممثل النيابية العامة العسكرية مفوض الحكومة المعاون لديها القاضي حلمي الحجار الى 20 تشرين الأول المقبل متابعة محاكمة الشيخ أحمد الاسير، بعدما قررت في الجلسة التي بدأت اليوم ضم التحقيقات الاولية وافاداته امام مديرية المخابرات الى دعوى أحداث عبرا للتلازم بينهما. 
وقد طلب وكلاء الدفاع عن الاسير عبد البديع عاكوم، انطوان نعمة ومحمد طبلوح الاستمهال للاطلاع على الملف وتقديم دفوع شكلية. واشاروا الى تقديم طلب للجنة طبية لمعاينة الاسير، فردت المحكمة بان الطلب عند تقديمه سيعرض على النيابة العامة قبل ان تأخذ المحكمة قرارها.
وأشارت مراسلة "الجديد" إلى أن الاسير كان بصحة جيدة ولم يبد عليه أي آثار للتعذيب أو الضرب، وكان هادئاً وصامتاً وكان يكتفي بالإجابة بـ "نعم" فقط، ومحاطاً بعدد كبير من العسكريين.
وعقب انتهاء الجلسة قابل الأسير والديه في غرفة جانبية في المحكمة العسكرية، بالتزامن مع تنفيذ أهالي شهداء الجيش اللبناني اعتصاماً أمام المحكمة العسكرية. 
وطالب الأهالي بتسريع المحاكمات، ورفع أيدي السياسيين عن القضاء، مؤكدين ان القضاء وحده يحميهم. ودعوا الأهالي لمحاربة الإرهاب وكل من يقترب من مؤسسات الدولة، وقالوا: "الطوائف دائما تتحكم بالقضاء ومشكلتنا ليست مع الشيخ أحمد الاسير بل مع الاسير الذي قتل أبناء الجيش اللبناني".