بعد مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل حول مصير الكتاب الوارد إليها من جانب المدعي العام التمييزي القاضي
غسان عويدات بشأن تجميد أموال حاكم
مصرف لبنان رياض سلامة في بعض الدول الأجنبية، أفادت رئيسة الهيئة القاضية هيلانة اسكندر أنه فور ورود كتاب
النائب العام التمييزي إليها وجهت كتاباً إلى وزير المالية تطلب فيه "تكليف محام أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقاً لما تفرضه القوانين، وذلك بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف
لبنان وشركائه لمصلحة
الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها، لأن هذه الأموال عائدة قانونا للدولة اللبنانية".