وتم البحث في اولويات الإطار الوطني للتعافي في لبنان ، لتكون الخطة متماشية مع أولويات الحكومة اللبنانية ، من خلال مقاربة إجتماعية تأخذ في الإعتبار حقوق الإنسان ومشاركة
الشباب والمرأة وتعزيز الحوكمة والشفافية ، وتعزيز المدارس الخضراء واعتماد
الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز هذه المبادىء في المناهج التربوية .
كما تطرق المجتمعون إلى تعزيز الحماية الإجتماعية ودعم المساواة في الوصول إلى التعليم وتوفير خدمة تعليمية جيدة للجميع.
واستعرض المجتمعون كيفية بلوغ اهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 ، خصوصا في مجال التربية والإقتصاد والبيئة والعمل .
وتوقف الوزير امام الوضع الإقتصادي والاجتماعي والصحي والتربوي الذي يعيشه اللبنانيون وخصوصا المعلمون ، وعبر عن الشعور بعدم العدالة بأن تستمر مؤسسات الأمم المتحدة في الإنفاق على معيشة النازحين داخل لبنان من دون أي خطة لإعادتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم ، بحيث اصبح اللبنانيون جميعا فئة فقيرة مهمشة ، وتساءل لماذا لا تنفق الأمم المتحدة الأموال على إعادة النازحين وترسيخ عيشهم الآمن في مدنهم وقراهم ، سيما وان غالبتهم العظمى تاتي من مناطق آمنة ، وأنهم يغادرون لبنان ويعودون في آخر الشهر لقبض العطاءات من الأمم المتحدة ، فيما لا يبقى فلس واحد للدفع للمعلمين اللبنانيين الذين اصبحوا فئة فقيرة ومهمشة ، ولا يمتلكون مقومات الحضور إلى المدارس لمتابعة التدريس .
وأبلغ الوزير
الحلبي ممثلي اليونيسف والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن المعلمين في لبنان يحتاجون إلى توفير المال من خلال دفعة مسبقة في خلال الأسبوع المقبل ،خصوصا أن الوزير تبلغ من المعلمين عدم تمكنهم من الاستمرار في التعليم في حال عدم توافر الأموال لصناديق المدارس ولهم ، وعليه فقد أكد الوزير أنه مستعد لتعليق التدريس في دوام بعد الظهر، وليتحمل المجتمع الدولي المسؤولية . واكد انه حاسم في قراره وينتظر جوابا إيجابيا مطلع الأسبوع المقبل.