تفاقمت في الأسابيع
الأخيرة الأزمة الصحية في البلاد، لاسيّما على الصعيد الاستشفائي الخاص، حيث أعلنت
نقابة المستشفيات الخاصّة رفضها استقبال المضمونين وفرضها علاجهم على نفقتهم الخاصّة، وذلك ردّاً على تأخّر
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دفع السلفات المالية التي التزم بها منذ العام 2011.
وبعد مباحثات واجتماعات مكثّفة دعا إليها مدير عام الصندوق د. محمد كركي مقرّباً وجهات النظر ومؤكّداً على أهميّة وضرورة إعطاء السلفات المالية للمستشفيات والأطباء من أجل تمكينها من الصمود إزاء الأزمات التي طالت مواردها الطبيّة والاستشتفائية والبشرية،
وبعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة معالي وزير العمل الأستاذ
مصطفى بيرم بتاريخ 4/4/2022،
أصدر المدير العام قرارين حملا الرقمين 287 و 288 تاريخ 5/4/2022 قضى بموجبهما إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهري
كانون الثاني وشباط 2022 بلغت قيمتهما حوالي 76 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.
وفي سياق متصل، طالب د. كركي
الدولة اللبنانية بإيلائها ملف تأمين التمويل اللازم لرفع التعرفات الطبيّة والاستشفائية والدوائيّة الاهتمام اللازم إذ لم يعد باستطاعة المضمونين تحمّل فروقات الفواتير الصحيّة والاستشفائية والدوائية الضخمة. كما وطالبها المدير العام بضرورة تسديد ديونها المتوجّبة عليها للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل. ودفع الأموال المرصودة لها في موازنات الأعوام السابقة كاملةً ولاسيّما في مشروع موازنة العام 2022.