خرج الإعلام بريئاً من قفص اتهام المحكمة الدولية، بعدما تبين للقاضي الناظر بقضايا التحقير لدى المحكمة الخاصة بلبنان الإيطالي نيكولا لتييري أن "شركة تلفزيون الجديد" ونائبة رئيس مجلس الادارة في القناة الزميلة كرمى خياط بريئان من جرم "تحقير وعرقلة سير العدالة".
لكن ليتييري اعتبر أن الزميلة خياط مذنبة بتهمة واحدة من التهمتين الموجهتين لها وهي المتصلة "بالامتناع عن إزالة المعلومات عن الموقع الإلكتروني، منتهكة بذلك القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية بتاريخ 10 آب 2012".
وفي هذا السياق قالت نائبة رئيس مجلس الادارة في قناة "الجديد" كرمى خياط لصحيفة "السفير" أنها مستمرة في المواجهة، موضحة ان الخطوات المقبلة ستتحدد بعد صدور الحكم. علماً أنه سيكون أمام الادِّعاء إمكانية تقديم طلب استئناف الحكم في غضون 15 يوماً، فيما سيكون على خياط الانتظار إلى ما بعد جلسة تحديد العقوبة، حتى تقرر ما إذا كانت ستستأنف الحكم أم لا.
وفي تعليقها على قرار المحكمة، رأت خياط أن القرار دليل واضح على إفلاس القضية من أساسها، معتبرة أن الإدانة ليست سوى لحفظ ماء وجه المحكمة، بعد أن تبينت براءة "الجديد" من التهم الأساسية. وأشارت إلى أن القرار يؤكد أن تهويل المحكمة هو الذي أخاف الشهود، لا التحقيق الذي عرضه "الجديد".
وفيما تعتمد المحكمة في إدانتها لخياط على رسالة أرسلتها لها عبر البريد الالكتروني، وتطلب فيها إزالة المعلومات عن الموقع الالكتروني لـ "الجديد"، سألت خياط هل يُعقل اعتماد البريد الالكتروني وسيلة للتبليغ من محكمة تدَّعي اعتماد أعلى معايير العدالة؟
وأكدت أنها لم تعرف بالرسالة التي وصلتها ولم تقرأها، خصوصاً أنها أتت من عنوان مجهول، كما أن من أرسلها لم يتصل ليتأكد من الاستلام، أضف إلى ذلك أن الطريقة المتبعة من قبل المحكمة هي التبليغ عبر السلطات اللبنانية وبشكل شخصي.