عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً في مقر غرفة
بيروت وجبل
لبنان، ناقشت خلاله المستجدات الحاصلة على مستوى البلاد لا سيما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، مركزة البحث في خطة التعافي الاقتصادي والمالي الحكومية التي تم طرحها أخيراً.
وبعد نقاش مطول، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً أبدت فيه أسفها الشديد "لضياع أكثر من سنتين ونصف سنة على الأزمة الاقتصادية من دون البدء بتنفيذ أي خطة لإعادة البلد إلى مسار التعافي والنهوض، إنما بالعكس استمر النزف الحاصل على كل المستويات وارتفع منسوب المعاناة الاجتماعية والمعيشية والحياتية ومعدلات الفقر والبطالة والهجرة، وبات الهوية والكيان في خطر حقيقي".
وأعلنت الهيئات الاقتصادية "عدم موافقتها على خطة التعافي الحكومية المسربة، في ما يتعلق بأفكار ومشاريع لشطب جزءٍ كبيرٍ من الودائع وتحميل خسائر الدولة للمودعين، الذي يجافي التعافي والنمو الاقتصادي، وسيؤدي حتماً إلى ضرب ما تبقى من ركائز للنهوض".
كما أعلنت أنها شكلت فريق عمل من الهيئات يعاونهم عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين لإجراء قراءة متأنية ومعمقة لهذه الخطة، ووضع ورقة تتضمن إقتراحات وأفكار بديلة للتعافي والنهوض الاقتصادي والمالي في لبنان، على أن تُطلِع الرأي العام اللبناني عليها عند جهوزها.
وأعلنت الهيئات تضامنها الكامل مع أهالي طرابلس والشمال في مأساتهم الأليمة، مؤكدة أن ركوب قوارب الموت لم يكن يوماً أحد خيارات اللبنانيين، أما الآن فهو وسيلة للهروب من الفقر والجوع والمستقبل الميؤوس منه، ومؤكدة أن الحل الوحيد يكمن في تحقيق الإنماء وخلق فرص العمل.