وصل الصحافي في جريدة "الاخبار" محمد زبيب الى قصر العدل في
بيروت صباح اليوم للمثول امام
القضاء على خلفية نشره صورة شيك تعود لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق صادر من بنك المدينة عام 2002 بقيمة بقيمة مليار و436 مليون و400 الف
ليرة لبنانية.
وتزامن وصول زبيب الى قصر العدل مع وقفة تضامنية معه نفذها عدد من الصحافيين من وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والناشطين في المجتمع المدني، احتجاجاً على استدعاء الاخير من قبل
النيابة العامة.
ولفت زبيب قبل دخوله الى المبنى الى ان "الاستدعاء بلا شكوى"، مؤكدا ان المسألة الاساسية تتعلق بحرية الصحافة و"هي تتعلق بشكل اساسي حرية قول الامور كما هي من دون مواربة او تحوير".
مع
العلم ان
وزير الداخلية اقر بصحة هذا الشيك واشار الى انه كان عبارة عن مبلغ دفع كجزء عن منزل باعه في منطقة ضهور الشوير.
في سياق آخر تتقدم
المجموعات الشبابية المنضوية في الحراك المدني
اليوم بشكوى لدى القضاء اللبناني ضد المعتدين على المتظاهرين.
وسيتقدم احد المحامين وهو ممثل عن حملة "
لبنان الجديد" الشكوى بالنيابة عن المجموعات الشبابية ضد عدد من الاشخاص ابرزهم "علي حمود وحسين زيتون".
ولفت المحامي الى انه سيجري التقدم باخبار لدى
النيابة العامة الاستئنافية من اجل احالة الملف للمرجع المختص لتوقيف المتورطين.