عقدت لجنة المال والموازنة في
مجلس النواب اجتماعا تشاوريا مع الحكومة التي تمثلت بدولة رئيس مجلس وزراء تصريف الأعمال الاستاذ
نجيب ميقاتي ونائب الرئيس ووزيري المال والاقتصاد وذلك لمناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تم الاتفاق عليها مع
صندوق النقد الدولي في مطلع شهر
نيسان الماضي.
لقد استمع ممثلو الحكومة باهتمام كبير إلى ملاحظات السادة النواب والتي يمكن أن تغني الخطة وتساعد في تطويرها بما لا يتعارض مما أتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. ولقد أتت هذه الخطة شاملة ومتكاملة لتعالج مواضيع ماكرو اقتصادية إصلاحية أساسية بالإضافة إلى الاصلاحات الهيكلية ورسمت الخطوط العريضة لعملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي. ولقد نوقشت بعض الاقتراحات المتعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفي وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد وسيستكمل البحث بهذه الاقتراحات مع صندوق النقد حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر. وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء على أهمية
السرعة في تنفيذ الإجراءات المسبقة لأنه ليس لدينا ترف الوقت وذلك حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن.