وقال رئيس اللجنة النائب الصمد بعد الجلسة : "بحثنا في قانون الشراء العام وهو من المشاريع الاصلاحية التي انجزها
مجلس النواب ودخلت حيز التنفيذ منذ فترة، وتواجه في البلديات الصغرى وبعض المؤسسات وبوزارة الدفاع والمؤسسة الام الجيش وبقية القوى الامنية بعض المشاكل في تطبيقها. وكان التفاهم بين اعضاء اللجنة بعدم تفريغ القانون من مضمونه، وتفاهمنا على عقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل، واكدنا حضور الوزراء المعنيين الداخلية والدفاع والمال، ورئيس هئية الشراء العام ومعهد
باسل فليحان وتسهيل تطبيق هذا القانون، وفي حال هناك ضرورة للتعديلات في سبيل التطوير وليس في سبيل التعطيل لان الجميع حريص على ان هذا القانون هو من اهم القوانين الاصلاحية".
وأضاف: "بحثنا في موضوع آخر هو مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وتم تحويلهاعلى وزارة الدخلية،وفي انتظار توقيع الوزير وتحويلها على وزارة المال".